كتب: محمد حسن التل
هذه المادة التي جاءت في التعديل الأول للدستور، اعتبرها كثير من الخبراء في صياغة الدساتير وكذلك القانونيين تدخل في صلاحيات الملك، ولأن جلالة الملك عبد الله الثاني منحاز دائما للنهج الديمقراطي وافق على هذه المادة عندما رفعت التعديلات له لدمغها بإرادته السامية، مع أنه قد جرى بعد هذا التعديل تعديلان آخران على الدستور ولم تمس هذه المادة أبدا. لقد شكلت المادة (74) نوعًا من العبء الذي لا ضرورة له في مسيرة الاستحقاقات الدستورية، إذ حملت البلد تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات النيابية، ثم تستقيل بعد الانتخابات وتكلف حكومة جديدة.
