كتب: الدكتور محمد بني سلامة
سنداً للمادة ١٥ من الدستور الأردني والتي تضمن لنا حرية الرأي والتعبير، فإننا ندلي برأينا في موضوع العصر وهو الفساد الذي أتى على الرضيع والقطيع في بلادنا، حيث تعرض الاردن خلال السنوات الماضية لاكبر عملية نهب في تاريخه، وتم استباحة الكثير من مقدراته تحت مسميات كثيرة منها الخصخصة أو اللصلصة بالتحديد.
في ضوء ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار حول الهبة الحالية على بعض المتهمين بشبهات فساد، وهم من كانوا بالأمس من رجالات الدولة، بداية نحن نبارك وندعم كافة الجهود المبذولة لمكافحة كل انواع الفساد الفساد ، وخصوصا الفساد المالي، ونعتبر هذا جزءاً من الجهود المبذولة لاسترداد الثروات المنهوبة ، كما أننا ندعو دولة الدكتور عمر الرزاز أن يستغل صلاحياته، وان يعلن إقرار ونفاذ مبدأ من اين لك هذا، الذي طرحه لاول مرة دولة السيد احمد عبيدات في عام ١٩٨٤, وبعدها لم تعمر حكومته كثيرا، ولم يرَ ذلك المبدأ النور من تاريخه، ومبدأ من اين لك هذا بالمناسبة، مشروع قانون جاهز بنص نهائي في درج مغلق في مجلس النواب منذ ما يقارب عقدين من الزمان.
بموجب قانون أو مبدأ من اين لك هذا يتم سؤال الحيتان والأسماك الكبيرة عن مصادر ثرواتهم الطائلة، وعليهم إثبات أنها نتاج عمل مشروع أو إرث، وبخلاف ذلك يتم توقيفهم في فندق الرتز، وتتم محاكمتهم في محاكمة عادلة ، ولا احد يستطيع أن يشكك بنزاهة القضاء الأردني واستقلاله، ومن تثبت إدانته يعاقب بالسجن وتصادرة ثرواته، هكذا بكل بساطة فلا أحد فوق القانون، ولا أحد أقوى من الدولة. وهذا تقريبا ما يتم في الدول التي نجحت في مكافحة الفساد في الديمقراطيات الغربية.
هناك عشرات المئات من الذين جنوا ثروات طائلة بطرق غير مشروعة خلال السنوات القليلة الماضية ، وبعضهم عمل طوال حياته في القطاع العام حيث الدخل المحدود والمعلوم، وبالتالي لم يعملوا بالتجارة أو القطاع الخاص، فكيف أصبحوا يمتلكوا القصور والعقارات والمزارع وحسابات فلكية في البنوك المحلية والملاذات الآمنة.
يمكن للدولة أن تبدأ مع هذه الفئة من الحيتان والأسماك الكبيرة التي خذلت الوطن اثناء جائحة كورونا ورفضت التبرع لصندوق همة وطن ، فئة استمرأت النهب واستصعبت الترع.
لا نريد أن تكون مكافحة الفساد صراع مصالح، أو تصفية حسابات بين حيتان وأسماك كبيرة أو صغيرة يعاقب فيها الفاسد لصالح فاسد أكثر نفوذا وتأثيرا وتوحشأ.
بالمختصر نريد مكافحة جادة للفساد بحيث نرى التنمر على الفاسدين لا على المستضعفين، عندها يمكن الحديث بكل فخر عن التجربة الأردنية في مكافحة الفساد.
هل يفعلها الرزاز ويدخل نادي الرؤساء العظام، ويكون ابن الرزاز الذي يسير على خطى ابن عرار!
نأمل ذالك . ونتفاءل خيراً..
حفظ الله الاردن وأهله..
