كتب أ.د. محمد الفرجات
حكومة الرزاز حاليا وأية حكومة تقليدية تتلوها لا ولن تملك المساحة الواسعة للتحرك اقتصاديا بالشكل المطلوب لإنعاش اقتصاد المملكة، ليتحمل عبيء نفقات رواتب القطاع العام والكلف الجارية والخدماتية والتشغيلية، إضافة لخدمة الدين العام، مع كلف إنقاذ القطاع الخاص قبل التدهور.
الجميع ينتظر معجزة تنقذ الإقتصاد أمام توقف وشح الإيرادات منذ بداية الحظر بسبب الفيروس المستجد، وزيادة المديونية والتي بلغت سنويا قيمة الناتج الإجمالي، حوالي ثلاثين مليار دينار.
توقف السياحة والكلفة الإقتصادية والإجتماعية لذلك حكاية أخرى، بل كابوس يجثم على صدور مالكي ومشغلي وعاملي القطاع السياحي، والمؤسسات العامة التي ترعى القطاع، كوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وإقليم البترا التنموي السياحي وغيرها.
شح تدفق العملة الصعبة للسبب أعلاه، إضافة لتعطل الكثير من المغتربين الذين تشكل حوالاتهم رافدا هاما لها، وتأثر التبادل التجاري، وعجز الدول المانحة والخليج، كلها تجعلنا نعيد النظر في السياسة النقدية، أقلها أن لا يرى كاتب المقال بطريق العودة لبيته، وعلى إشارة مدخل العقبة ناقلات السيارات المستوردة خارجة من الميناء وتصطف بالعشرات متجهة لعمان، لرفاهية البعض على حساب مخزون العملة الصعبة، والتي نستورد بها نفطنا وغذاءنا ودواءنا، ونقسط بها ديننا.
بعد هذه المقدمة المملة جدا، لنعد لعنوان المقال، فما هي ثلاثية التفوق الإقتصادي للدولة الأردنية والتي يزعمها الكاتب؟
يرى الكاتب أن مخرج الدولة الأردنية من مأزقها المالي يتم بالثلاثية التالية:
1- تحريك الودائع البنكية المحلية والتي تتجاوز ٣٠ مليار دينار أردني، بتأسيس صندوق الإستثمار الوطني، والذي يحتاج قانون خاص وهيئة لإدارته، يساهم به الأهالي والمغتربون والنقابات والجمعيات والمؤسسات والبنوك والدول الشقيقة والصديقة، وتدعم الحكومة رأسمال الصندوق ولتحفيز الإقبال عليه، بتمليكه حصصا في المناطق والمدن التنموية، ومن أملاك ومشاريع شركات التطوير الحكومية، ويكون له الأولوية في الإستثمار في مشاريعها، كما وتضمن الحكومة (الدولة) بذلك نسبتها والبالغة 51% لتضمن عدم تغول أية قطاعات مساهمة على بقية المساهمين،
2- تعلن الحكومة البدء بمشروع المدينة الجديدة والذكية شرق عمان، والتي تملك كاملة بأراضيها (المملوكة للخزينة) ومشاريعها الإستثمارية لصندوق الإستثمار الوطني المذكور أعلاه،
3- تعطى الأولوية الإستثمارية للصندوق وذلك في الفرص الإستثمارية لشركة تطوير وادي عربة، ولإقليم البترا التنموي السياحي، ولمفوضية العقبة، ويفتح الباب للصندوق بضخ السيولة في الألوية والمحافظات لتنعش الأسواق وشركات المقاولات المحلية، وذلك بتبني 25% من المشاريع الواردة على الخارطة الإستثمارية لدى هيئة الإستثمار، وتشمل مشاريع رأسمالية وبنى تحتية وخدمية، إضافة للطاقة المتجددة والتحلية، والصناعات وغيرها، وإستغلال الخامات والصخور والمعادن الصناعية،
كما وتقام وتمول من ذات الصندوق ثلاثة مدن زراعية إنتاجية ضخمة جنوب ووسط وشمال المملكة، وتستفيد من تحلية المياه والحصاد المائي والمياه الجوفية العميقة، والطاقة المتجددة، ونضمن بذلك أمننا الغذائي، ونصدر الفائض،
هنا نوفر عشرات آلاف فرص العمل لإجيال شابت وهي تنتظر،
ولا شك بأننا بحاجة لإعادة النظر في سياسة الإستيراد، وخدمة الطلب والسوق المحلي ذاتيا،
ويكون البحث العلمي من الجامعات والمراكز البحثية رديف العملية، ببحث رفع الجودة وتحسين المنتج بأسهل وأسرع وأخفض الكلف، وإتباع الأساليب الحديثة والعصرية وتحقيق عنصر الإبتكار،
الجميع ينتظر الفرج، وكل ما نحاتجه وجود من يقبض مقود العملية فنيا وإداريا وقانونيا وماليا،،،
القادم صعب وقد يدعو الناس لا قدر الله تعالى للخروج للشوارع، جوعا وفقرا، ولعدم وجود بصيص أمل،،،
أعتقد بأن الطرح أعلاه يرتقي إلى مشروع ثورة ملكية بيضاء وردت بالمشروع النهضوي الملكي دولة الإنتاج، والتي لم تر النور ليومنا هذا.
