كتب: م. حمزة السحيمات
مازال فايروس كورنا يضرب دول العالم جميعها، ويبدو أن الفايروس لن ينتهي قريباً بحسب معظم الدراسات والأبحاث التي جرت، وبدأت بعض الدول تدريجياً بفك الحظر على معظم القطاعات، لأنه لا يمكن توقف عجلة الاقتصاد لفترة طويلة. والأردن بدأ كذلك بتخفيف الحظر على بعض القطاعات ولاحقاً سيشمل المحافظات الجنوبية التي لم يظهر بها حالات إصابة بالفايروس.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه الدولة الأردنية هو كيفية التعامل مع عودة المغتربين من الخارج، وكذلك سائقي شاحنات النقل التي تأتي بالبضائع من الخارج، وشاهدنا ما حصل مع أحد السائقين الذي وقع على تعهد بعدم الخروج من المنزل لمدة 14 يوما، مخالفا بذلك التعهد الذي وقع عليه وللأسف أنه كان حاملاً للمرض ونقلهُ لثلاث من أسرته حتى الآن.
وهنا أود أن أطرح حلاً يمكن تطبيقه على بعض/كل الحالات القادمة من الخارج –حسب قدرة الحكومة - ، لكي نضمن عدم مغادرتهم لمنزلهم طيلة الأيام الأربعة عشر اللازمة للحجر.
الحل يكمن في استخدام السوار الإلكتروني "electronic surveillance" التي طبقت هذا العام على بعض المساجين في الأردن وذلك بديلاً عن قضاء محكومية الشخص داخل السجن. وهذا النظام حالياً مرتبط بوزارة العدل والجهاز القضائي، إضافة إلى إدارة القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام.
ببساطة يمكن من خلال الاستعانة بالأقمار الصناعية مراقبة الشخص القادم من الخارج وتحديد مكان الحجر الإلزامي له داخل بيته، بمراقبته من خلال السوار، ضمن منطقة معينة لا يغادرها. إذ تحتوي السوار الالكتروني على مستوى تكنولوجي رفيع، مزوّد بإمكانات عديدة، ومن بينها شريحتي اتصال يمكن بواسطتهما تحديد موقع الشخص من خلال مستقبِل نظام الأقمار الصناعية العالمي للملاحة GPS وموجات الراديو RF. ويقوم السوار بتنبيه السلطات بأي محاولة للشخص المحجور إذا ما تجاوز المنطقة المحددة له أو الذهاب لأي منطقة محظورة محددة مسبقاً من قبل الجهات المختصة.
هذه أحد الحلول القابلة للتطبيق على أرض الواقع، سواء على عدد محدد من الأشخاص أو على من سيعودون إلى الأردن من الخارج خلال الأيام القادمة، ومهما كانت تكلفتها المادية بالتأكيد لن تكون أكثر من تكلفة حجز الفنادق كما جرى سابقاً.
