السنيد يكتب: المقاربة بين متطلبات السلامة العامة وحماية الاقتصاد الوطني
مدار الساعة - كتب النائب السابق علي السنيد
فيروس كورونا وباء عالمي اصاب البشرية في مقتل، وقد تأخرت كثير من الدول في التعامل الحصيف معه لحماية شعوبها من مخاطر انتشاره.
ونحن في الاردن كنا من اوائل الدول التي طبقت سياسة العزل، والتباعد الاجتماعي، وتم العمل بالإجراءات الوقائية الشخصية الناجعة.
وفي الاردن جرى تباعا إغلاق الحدود، والمعابر البحرية، واوقفت العملية التعليمية، وعلقت الصلاة في المساجد، وصولا الى تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية، وفرض حظر التجول بقيود معينة من خلال قانون الدفاع، وهو ما منع حتى تجمعات الأفراح والأتراح.
وكل هذه الإجراءات ساهمت في تحديد أولي لبؤر الوباء ، وباشرت فرق التقصي الوبائي في حصر الحالات المصابة التي لم تتعد والحمد لله بعد نحو اربعة أشهر على ظهور الوباء عالميا ٣٠٠ حالة كانت في معظمها ناجمة عن حالات مصابة قدمت من الخارج الى الاردن قبل إغلاق الحدود واخضاع العائدين من الخارج للعزل الصحيح عقب ظهور الوباء في الصين.
ولا شك أن انتشار الفيروس بات في إطار السيطرة في الاردن الى اللحظة، وصرنا أمام خيار إعادة النظر ببعض الإجراءات كي لا يطال الضرر الاقتصاد الوطني، وأن كل ما يمكن تلافيه من آثار سلبية على الصناعات وحركة التجارة والعملية الإنتاجية والزراعية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
فنحن معنىون بايجاد مقاربة واقعية بين متطلبات الحفاظ على السلامة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، فتوقف عجلة الإنتاج لشهر في البلد، واستمرار ذلك بدون وضع آلية لاعادة تشغيل جزئي لعملية الإنتاج قد يورث الاردن مأسي تعجز الدولة عن مواجهتها على المدى البعيد.
وانا اعتقد ان المحافظات التي يثبت لاحقا عدم وجود أي إصابة بفايروس كورونا فيها يمكن إعادة تشغيل العملية الإنتاجية فيها مع مراعاة إجراءات الوقاية الشخصية، والاردنيون يجب أن تتكرس لديهم ثقافة التباعد الاجتماعي في وقف المصافحة، وفي لبس الكمامات، وترك مسافة متر بين الاثنين المتقابلين.
ويمكن ارجاء عملية دوام الوزارات والدوائر، والمدارس والجامعات، واعادة التئام الصلوات في المساجد، وكذلك تجمعات الأفراح والأتراح إلى مرحلة لاحقة تكون فيها الدولة اكثر اطمئنانا على الوضع الداخلي.
اما المرحلة الاخيرة الخاصة بفتح الحدود والمعابر واعادة استئناف الحركة السياحية فهذه المرحلة تكون الاخيرة، وتترافق مع وضع عالمي يشهد انحسار الوباء او تحضير عقار ناجع له.
ولذا انا ادعو للبدأ بازالة بعض القيود تدريجيا على الحركة في المحافظات التي لم تشهد إصابات، والابقاء على إجراءات الرقابة الصارمة، والوقاية في المحافظات الحبيبة التي ما تزال تشهد تسجيل حالات الإصابة بالفايروس، ومراقبة الأحوال عن كثب لتعديل الخطة حسب المعطيات على الارض، والمهم هو أن تضع الدولة في اعتبارها ان يترافق مع إجراءات السلامة العامة المتبعة ضرورة تدوير عجلة الإنتاج من جديد، وتمكين الناس من الوصول إلى اشغالهم، فكل من ينتج يجب تمكينه من مواصلة عمله مع أخذه لاحتياطات السلامة العامة اللازمة، سواء أكان عملا فرديا لاصحاب المهن، أو مؤسسة فلا يمكن وقف الناس عن العمل الى مدد طويلة، وذلك تلافيا للانعكاس السلبي على معيشة المواطن، وعلى الأسواق، والتزود بالاحتياجات الرئيسية، ونحن ندرك ان تعطيل عجلة الإنتاج لشهر في هذا العام على ضرورته حرم مئات الاف الأردنيين من مصادر دخلهم، وكذلك أضاع على الموازنة العامة مئات الملايين من الإيرادات الضريبية، وينعكس سلبا على موظفي القطاع الخاص الذين سبجدون أنفسهم ربما بلا رواتب، وقد يضع الشركات والمشغلين في القطاع الخاص بمأزق الوفاء بالتزامات تتعلق بالأجور، وايجارات العقارات، ومتطلبات تشغيلية كثيرة، ومع أن إجراءات البنك المركزي لا شك انها تخفف من حدة المشكلة لكن الحل على المدى البعيد يكمن في استعادة عجلة الانتاج.
نحن طبقنا نموذجا متقدما في الحجر، وحققنا نتائج باهرة بالمقارنة مع دول العالم المتقدم، ولكننا معنىون ان لا نخنق الاقتصاد الوطني، وعلينا التدرج في التعامل مع الجائحة.
