مدار الساعة - كتب: عصام فخر الدين .. رئيس جمعية المطاعم السياحية
لا يسعني في الوقت الحالي وبكل وقت وكلنا فخر واعتزاز الا ان اتقدم بالشكر الموصول دوما لحكومتنا الرشيدة على جهودها الكبيرة المبذولة في سبيل محاربة تفشي فيروس الكورونا ولتجنيب بلدنا الحبيب المزيد من الإصابات، حيث انها لا تنفك ليلا ونهارا من العمل الدؤوب وبكل شفافية وكفاءة للحفاظ على صحة مواطنيها وبعون الله سنتمكن من الانتصار عليه.
ولكن من المؤسف ان تداعيات هذا الفيروس كانت كارثية على الاقتصاد العالمي، حيث تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي دخل في ركود اقتصادي عميق وكبير، وبما ان بلدنا الأردن جزء لا يتجزأ من هذا العالم، فانه سيواجه كغيره من الدول تداعيات هذه الازمة، ويمكن ان يكون تأثيره أكبر على اقتصادنا.
ووفقا لتقارير منظمة العمل الدولية فان انتشار الفيروس سيؤدي الى زيادة في اعداد العاطلين عن العمل ليتجاوز 30 مليون شخص، وتعتبر هذه المعلومات كارثية بالنسبة لنا، لان نسبة البطالة في الأردن للعام 2019 وقبل الازمة وصلت الى 19%.
وهنا اريد ان اشير الى ان أكبر قطاع تأثر بشكل مباشر وتعرض لانهيار سريع بسبب الازمة هو القطاع السياحي بجميع فئاته (الطيران، والفنادق، المكاتب السياحية، الادلاء، النقل السياحي)، وتم تعطيل العمل فيها بشكل كامل وتام، اما قطاع المطاعم السياحية فقد أصابها بالشلل التام. علما بان قطاع السياحة بالأردن يشغل أكثر من 55000 عامل مهددين جميعا بفقدان وظائفهم. والقطاع السياحي هو القطاع الواعد والاهم لدينا والذي اظهر نموا كبيرا لا مثيل له في العام 2019 ويعتبر مساند لأكثر من 90 مهنة أخرى. كما انني أتوقع بان التأثير على القطاع السياحي سيمتد الى فترات أطول حتى بعد انتهاء ازمة الكورونا.
لقد قامت حكومتنا بإجراءات استباقية مشكورة عليها من قبل البنك المركزي حيث تم تأجيل دفع القروض وكذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت بتأجيل الدفعات وتخفيض النسب في بداية الازمة، ولكننا نتوقع ونطلب من حكومتنا التوسع في اتخاذ العديد من التدابير اسوة بجميع الدول العربية والعالمية التي دعمت اقتصادها وبالأخص القطاع السياحي ببرامج اقتصادية محفزة، للحفاظ على المنشآت من الانهيار والافلاس وتسريح العمالة لديها مما يزيد من نسب البطالة والتأثير على اقتصادنا.
ان الهدف الأول لأصحاب المنشآت السياحية هو العمل على ديمومة هذا القطاع والحفاظ على استثماراتهم، ولكن الأولوية هي الحفاظ على اليد العاملة والمدربة لدى هذا القطاع -وهذا هو الاستثمار الأول في القطاع السياحي (العنصر البشري) -. لقد طالب وزير العمل بدفع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الخاص لشهر اذار –وهو حق شرعي للعامين اللذين يتعايشون على راتبهم لتسيير امورهم المعيشية –وللأسف وتحت هذه الظروف القاهرة (العين بصيرة واليد قصيرة) وانا هنا أتكلم عن قطاعي (قطاع المطاعم السياحية) الذي يعتمد على السيولة اليومية لدفع مصاريفه الكثيرة والمرتفعة من ايجارات وطاقة وعمالة وكهرباء وضرائب ومواد أولية وغيرها الكثير. وجزئا كبيرا من منشآتنا مثله مثل عمال المياومة، يعمل يوما بيوم حتى يدفع مصاريفه الثابتة وغير الثابتة، وانا اشك بقدرة هذا القطاع على دفع كامل الرواتب لهذا الشهر لنقص السيولة لديه، ولكن ماذا بعد شهر اذار، فانا اجزم بانه بالأشهر القادمة لن تستطيع أي منشاة ان تقوم بدفع الرواتب لموظفيها بسبب عدم توفر السيولة النقدية بين ايديهم .
وهنا نتساءل ما هي رؤية وخطة الحكومة لدعم هذا القطاع؟!
على غرار الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في مختلف ارجاء العالم نطلب من حكومتنا الرشيدة ان توسع من التدابير المتخذة من قبلها لدعم الاقتصاد ودعم قطاع المطاعم السياحية بالأخص، وان تكون تدابير عملية وسريعة ومؤثرة لضمان استمرار هذا القطاع الحيوي وتجنب افلاسه، ومنها:
1. العمل على تأجيل كافة الكلف التشغيلية الثابتة والمتغيرة لأخر العام 2020 ومنها فاتورة الطاقة (الكهرباء والمياه)، تأجيل دفع الإيجارات وغيرها.
2. المساعدة على توفير سيولة نقدية (Working Capital) لتمكين القطاع من دفع الفواتير والمصاريف المتراكمة على القطاع وتساعده على النهوض بمنشأته مرة اخرة من خلال توفير قرض لهذه المنشآت من خلال اليه يتفق عليها وبدون فائدة ويقسط على سنتين
3. لقد قامت معظم الدول بالعالم من خلال الضمان الاجتماعي لديهم بدفع رواتب الموظفين بنسب تراوحت (60%-90%) للعاملين بالقطاع السياحي لغاية نهاية 2020 لتجنب المنشآت من تسلريح العمالة لديها.
وفي الختام، ندعو الى العلي القدير ان نتجاوز جميعنا بتكاتفنا هذه الازمة وان لا يكون لدينا إصابات إضافية ، وان نعمل على انحسار المرض بوعينا ، ونقوم على مساندة ومساعدة بعضنا البعض للحفاظ على منشآتنا وموظفينا واقتصادنا.
والله الموفق والمستعان
