بزادوغ تكتب: لماذا قد يضطر الأردن لقانون الدفاع

مدار الساعة - كتبت: د. رولا عوّاد بزادوغ

لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي باختلافها أثناء فترة انتشار الوباء لم يلفت انتباهي الا منشور هام عن ضرورة تفعيل قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢، والذي نشره الخبير القانوني المحامي دكتور سعد البشير - مؤسسة سيادة القانون وحقوق الإنسان مما أثار فضولي لاقرأ القانون بالتفصيل، للتفكير ملياً بفعالية ماطلبه الخبير القانوني من خلال منشوره.

فإنني أؤكد أنه يجب علينا جميعاً الاطلاع على القانون لمعرفة أهميته في وقتنا الراهن؛ على سبيل المثال أحكام مادة ٢ من القانون تقول " اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة طوارئ تعطي بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن .... ويعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار مجلس الوزراء "، وهذا يسمح لنا التجرد من كل شيء في سبيل حماية الوطن والمواطن بكل واقعية.

قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ واضح وضوح الشمس فالمادة الثانية تقول ضرورة إعلان قانون الدفاع في حال حدوث طارئ يهدد الامن الوطني و/ أو أضطرابات أو فتنه او انتشار وباء، والمادة الثالثة تتلخص أن على رئيس الوزارء ممارسة صلاحيته بموجب أوامر خطية يفوضها لمن يراه أهلاً لذلك ويلزم بإتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الأمن الوطني، وينص ملخص المادة الرابعة إمكانية وضع قيود على الحريات العامة وحصر كل النشاطات والتفتيش ومراقبة أي وسيلة تعبير وخلافه احقاقا للسلامة الوطنية الأولى .

ولأن الدستور واضح بمنع حظر الحريات العامة وتقييدها كحق التعليم و العمل وخلافه، فإن الحكومة تحتاج نص صريح يسمح لها أن تقرر كل ما تم إقراره سابقا ومستقبلا بشكل يحمي دورها الدستوري ويمنحها صلاحيات مفتوحة محمية قانونيا لتدارك الحالة الطارئة التي نعيشها أي أن تفعيل قانون الدفاع صار حاجة ملحة وليس اختيار .

اليوم أمسينا على مفترق طرق خطر جداً فإحتواء وحصر الفايروس أصبح صعب جداً دون إقرار وتطبيق قانون الدفاع ؛ فبعد الإعلان عن خمسة عشر حالة بأقل من ٢٤ ساعة فالأصعب قادم لا محالة !

فقد نحتاج كدولة إعلان حظر تجول وإغلاق شامل وكامل للأعمال والمؤسسات في القريب العاجل.

وأرى كذلك بنظرة إعلامية تجتهد في دراسة القوانين و الظروف وقراءة آراء الخبراء، وأن يتم تنظيم الإعلام الفردي وأن يتم محاسبة الأفراد على ما يتم نشره دون وعي مما يتسبب بهلع أفراد وطننا مما يؤدي بالتالي لسلوك بشري غير مسؤول وتكثر الأخطاء والجرائم بسبب حالة الهلع من الضغط النفسي والقلق اثر انتشار الوباء .

الحكومة اليوم تعيش مرحلة هامة جداً من تاريخها تثمن فيها الجهود لما تفعله بخلق حالة توازن تقر أن الاجراءات الحكومية المتخذة سليمة ونعلم اننا ننتظر الأكثر خلال أيام إذا ما استمر إرتفاع الحالات .

وهنا يجب أن نعترف أن الاردن يقع تحت وطأة الخطر فمهما يكن لدينا اكتفاء مريح نوعاً ما كما أُعلن، إلا أن أنخفاض الشحن وإغلاق المعابر مع دول نعتمد عليها كثيرا بإستيراد سلع وبضائع كثيرة باتت هامة جداً؛ فمن هنا نحتاج لقانون يفعل منتجاتنا المحلية من زراعة وصناعة وغيره بشكل فوري كما ويشجع كل فرد على تبنيها بشكل شخصي؛ فكل فرد مسؤول عن الحفاظ على اكتفائنا الذاتي وتنميته للمساعدة بتوفير المنتجات بعد بضعة شهور في السوق المحلي لتكن في متناول الجميع سواسية.

فمن المؤكد أن الأردن كما العالم سيشهد ظروفاً إقتصادية استثنائية صعبة في الفترات القادمة، فحتى لو تم إكتشاف علاج للمرض لازلنا نقف أمام أزمة إقتصادية مجحفة، كما يجب التفكير بجدية بحلول جديدة لمنح المواطنين أهم الأساسيات التي يحتاجونها للعيش بكرامة في ظل الظروف الراهنة فهو واجبنا كأفراد ومؤسسات وحكومات.

مما يعني أن قانون الدفاع اليوم أمسى حاجة ماسة ضرورية لتحمي الحكومة قراراتها الصارمة و إجراءاتها الحازمة في الفترة الحالية والقريبة القادمة كحل دستوري يضمن لها الاعلان بقلب الأسد عن قوانين تحمي الوطن والمواطن.

والأهم أن القرارات يجب ان تكون متضمنة قرارات احترازية ضامنة لأمننا الإنساني الوطني بحزم لا مرونة فيه، ناهيك عن ضرورة ايجاد حلول لحماية إقتصاد الفرد المنهك بدايةً مما يحول بنا دون الغوص بحالة من القلق الوطني من فقد احتياجاتنا الأساسية.

فلنحمي إنسانيتنا وطننا و اقتصادنا قدر الإمكان.

كان الله في عون قائدنا وحكومتنا مواطنينا.