العموش يكتب: كورونا وواقع التعامل
د.سامي علي العموش
تختلف استعدادات الدول تجاه هذه الأزمة تبعاً لقدرتها والبرامج المتاحة والاستعدادات التي يمكن العمل بها من عدة نواحي على المستوى الصحي والإعلامي والاقتصادي والإداري والمالي وكثير من الإجراءات التي لا يمكن تجاوزها، وإن فن إدارة الأزمة لا يمكن الحكم عليه مبكراً إلا من خلال النتائج أو التغذية الراجعة التي يمكن من خلالها قياس مدى الرضا أو عدمه أو العمل على التطوير وفقاً للمعطيات.
فعلى الصعيد الصحي فهناك استعداد من قبل وزارة الصحة والخدمات الطبية والقطاع الخاص لمواجهة هذه الأزمة بتنسيق وتعاون وثيق، كون أن هذا الموضوع يتعلق بأمن دولة وأن هذا المرض أصبح ظاهرة عالمية تهدد العالم أجمع، ولا يمكن الخروج منها بالتهرب ووضع الرؤوس في الرمال ولابد لصانع القرار من اتخاذ القرارات صعبة وهي كما يقال كالمر الذي نتناوله ولكنه علاج نريد منه الشفاء إلا إن النجاح هنا مرتبط بدوائر كثيرة قد تكون منها الإعلامية لما لها من دور كبير في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع عبر وسائلها المرئية والغير مرئية لبيان هذا المرض وتأثيره وكيفية انتشاره والوقاية منه من خلال التواصل المباشر والطرح بكل شفافية بعيداً عن التهويل أو التقليل، وإنما طرح المواضيع كما هي بوضوح والمتابعة والمراقبة، وكذلك دعم الجهاز الأمني لإنجاح هذه المهمة بحيث نعمل معاً بسرعة لتقليل حجم الانتشار حتى نتمكن من السيطرة عليه بطريقة منظمة وجريئة.
على الجانب الآخر وهو الشق الاقتصادي فالقرارات التي صدرت عن الحكومة وقد كانت جريئة وقوية إلا أنها كانت ضرورية ولا يمكن الحياد عنها لما لها من أثر إيجابي لحماية المجتمع واقتصاده وهنا يجب أن يتبع ذلك قرارات اقتصادية ومالية بحكم الظروف تساعد على التعامل مع هذا الظرف الاستثنائي مثل تخفيض الفائدة من قبل البنك المركزي بحيث تستفيد البنوك من هذه الميزة وإعطاء فرصة لهيكلة القروض لدى البنوك بدون تحميل فائدة أو تأجيل الأقساط لتساعد شرائح كثيرة تعمل في الأعمال المختلفة على الاستمرارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية فلا يعقل أن لا تدعم الحكومة مثل هذه القرارات وبشكل جريء للمحافظة على استمرارية العجلة الاقتصادية والمالية من خلال طرح البدائل التي تعزز قدرة الدولة على الصمود والاستمرارية مما يؤكد على جاهزيتها وقدرتها على إدارة الأزمة بحيث يتأكد العمل المؤسسي ما بين كافة الجهات ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك فلابد للحكومة من إجراءات استباقية تعزز من خلالها قدرتها على إدارة الأزمة وتحويلها إلى فرص تستطيع من خلالها تحقيق مزيد من النجاح والتقدم، بتعزيز الاتجاه المعرفي في التواصل عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة كما فعلت المؤسسات التعليمية على مستوى وزارة التربية والتعليم والجامعات ولعلها بذلك تكون هذه وسيلة تطوير في التعليم وخارطة طريق للمستقبل.
إن تفعيل الدور المؤسسي في إدارة الأزمة والتحديث المستمر بما يمليه واقع الحال والمصارحة والتواصل مع المواطن بحيث يتبين بأننا كلنا شركاء معاً ولابد لنا من تعظيم الدور للانتصار والتفوق على هذا المرض الذي في نهاية الأمر سنأخذ منه العبرة في المستقبل.
