المرأة الاردنية...بين ما يدفع على الأمل وما يبث الرعب

أيمن الغنميين

يصادف الثامن من آذار في كل عام اليوم العالمي للمرأة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1977م قرارًا يعلن يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي، ويتم الاحتفال به من قبل الدول الأعضاء، ليكون عيدا عالمياً يحتفل فيه المجتمع الإنساني بارتقاء المرأة في مجتمعها وتوليها المراكز السياسية والاقتصادية المختلفة، وتعود الجذور الأساسية لهذا الاحتفال إلى الثامن من آذار 1908م حيث خرجت مسيرة مكونة من 15 ألف امرأة في نيويورك سميت "حركة الخبز والورد" حيث يرمز الورد إلى الحب والتعاطف والمساواة فيما يرمز الخبز إلى حق العمل والمساواة فيه.

في الأردن شهدت العقود الأخيرة اهتماما متصاعدا بقضايا المرأة، وعلى الصعيدين الرسمي والشعبي، يتجلى بتمكين المرأة والارتقاء بمكانتها الاجتماعية، والقضاء على أشكال التمييز ضدها بالأطر الدستورية والقانونية، حيث أبدى الأردن وبالإضافة إلى التزامه بحقوق الإنسان عموماً، التزامه بحقوق المرأة على وجه الخصوص، وذلك من خلال تصديقه على عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وكانت الدولة الأردنية من الدول التي أظهرت مبكراً التزامها بهذه الحقوق والمبادئ وسعيها إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث امتلك الأردن إرادة سياسية ثابتة عبرت عنها القيادة الهاشمية باستمرار، وترجمتها الحكومات وسلطات الدولة إلى سياسات وقرارات وتشريعات وخطوات عملية، هذا فإنه ومن الإنصاف أن نثمن للأردن قطعه أشواطاً بعيدة وهامة نحو تأمين الحماية المتزايدة لحقوق المرأة وذلك بإجراء مقارنات بسيطة وسريعة مع واقع المرأة الإقليمي، لتبرز من خلالها مؤشرات إيجابية على وضع المرأة الأردنية، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

على النقيض ليس من الحصيف أن يَحملنا الثناء على تجربتنا حدا ينأى بنا عن رؤية المسارات المظلمة التي تضطر المرأة الأردنية للمضي عبرها على طريق نيل حقوقها وبلا تحفظات، فلا زالت قضايا التحرش والاغتصاب أو العنف ضد المرأة تمثل واقعا محرجا لمجتمعاتنا، هذا وبالرغم عن صغر حجم الأرقام التي ترصد هذه الحالات، إلا أن حالة التحفظ العامة على مثل هذه القضايا في مجتمعاتنا تشكل وصفة مرعبة بمجرد إضافتها إلى هذه الأرقام، فضلا عن العد التنازلي لمستويات تمثيل المرأة باتجاه الأعلى في شتى الهياكل الناظمة لمؤسّساتنا الحكومية والخاصة، فمن الملفت للنظر أنه وفي أشد ميادين تمثيل المرأة ألمعية في الأردن، وأقصد هنا التعليم والتعليم العالي يلاحظ أنه كلما ارتفعت الرتبة الأكاديمية انخفضت نسب تواجد الإناث فيها، اذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الاناث في رتبة مدرس مساعد بلغت 59.4% بينما سجلت النسبة انخفاضاً ملحوظا في رتبة أستاذ لتصل الى 7.3%!!

هنا يمكننا الوصول إلى تشخيص العطب الحاصل في العين التي نرقب بها المرأة في مجتمعاتنا، فضلا عن تدجين المرأة ذاتها لتكون عدوا لنفسها، والشواهد على هذا كثيرة ويمكن استحضارها من ذاكرة أي منا، وتبسيطا لهذه الحالة فإنه وبالنظر إلى دوائرنا الأسرية الضيقة لمسنا العديد من الحالات التي أدت إلى التغول على حصة الإناث من الميراث، لذا لا فكاك لنا أبدا من التريث باعترافنا بهذه الوقائع، تريث قد يكون على حساب تطور حياة المرأة الأردنية وفي مختلف المجالات.

أخيرا ربما تكون تجربتنا متقدمة إلى حد بعيد سواء في بعدنا الإقليمي أو بالنظر للعديد من دول العالم الثالث، لكنها ومع الأسف محاولة مبسترة إذا ما قارنّاها مع العالم المتقدم، لذلك فإن أي مخطط أردني لنهضة وطنية شاملة لن يكون دون وصول حقيقي للمرأة الأردنية لحقوقها.