الدويري تكتب: جرع من الحزم التحفيزية للنمو الاقتصادي قريباً
كتبت نور الدويري
نُشر مؤخراً أن الأردن سيحصل على ١٤٠ مليون دولار بنهاية الربع الأول كمنحة أولى ستقسم على اربع سنوات حسب ما ورد بإتفاقية الصندوق الدولي الجديدة...
وهنا نطرح تساؤلات عدة أن تمت الدفعة الاولى كما هو متوقع :
علينا ان ننظر الى ضعف السيولة الحكومية اليوم، وكيف يجب ان يتحتم علينا النظر في ضرورة خلق أسواق مدرة للدخل لرفع قدرة الميزان التجاري من استيعاب الخلل في كفي المعادلة، كبناء تجمعات مهنية حكومية في الأقاليم الاثنا عشر، وتأسيس وحد إستثمارية في دول يتوقع رفع التعاون الإقتصادي معها، وتخفيض غير مسبوق على أسعار نقل من وإلى الموانئ البرية والبحرية للمنتجات الأردنية، وخفض رسوم المواد الخام، و تطوير المنتج الأردني حتى لو لزم وجود مكتب حكومي استشاري بعدة تخصصات حيوية يطلع على خطط تطوير المنتج الأردني، يقدم التسهيلات اللازمة لتطوير المنتج...
ايقاف و/أو مراقبة تخريج العملة من الأردن بقصد الإستثمار في دول المنطقة أو الخارج وتكثيف الجهود لبناء قنوات تشاركية، رفع الغطاء عن القلق في تحقيق ماهية مصادر دخول المستثمرين وشروط الإستثمار بتخوف بقدر ما يجب التدقيق بماهية الإستثمار وقانونيته لرفع الإقتصاد الوطني .
التفكير بجدية بوجود وحد من البيوت البلاستيكية و زراعة منتجات تخدم المنطقة .
كما يجب النظر إلى الموارد الوطنية كإنشاء مصنع لزجاج وأستثمار السلكا والمواد الكيماوية... وقبول ملف الطاقة المتجددة بشكل لا يقبل النقاش حتى لو عنى ذلك خفض أرباح الحكومة من المحروقات والتي أصلا تجاوز ربحها ال١٠٠% اذا ما نظرنا لأسعار العربي الخفيف والبرنت الخام بتقدير لحجم التكرير والتوزيع .
كما لا يجب غض البصر عن ضعف القوى الشرائية والتي تعود بالأساس على ضعف دخل الفرد إذا ما قورن بمتوسط إستهلاكه وأرتفاع أسعار المنتجات الإستهلاكية بشكل عام، وهنا يجب أن نعي أهمية تفعيل مبدأ الرديات الضريبة للمواطن وأن التي ستكفل خلال فترة جيدة نمو للاستهلاك اليومي، مما يعني ان نخلق ارباح حقيقة للحكومة تنعكس كذلك على تحسن المستوى المعيشي .
حاجة الحكومة للاقتراض لا مهرب منها، وكذلك حلول ضبط الإنفاق وتعزيز مصادر الدخل قابلة للنظر والاطلاع .
والجدير بالاهتمام هي الية توزيع هذه المنحة على القطاعات الحيوية، واليه إنفاقها...
أن التطلعات للحزم التحفيزية للنمو، طموح أردني يرى الأردن العظيم بشعبه وقيادته وجيشه ثوابت وطنية لا يقبل التنازل عنها وأن سبل النجاح تأتي بفرض حلول منطقية ممكنة.
