الخوالدة: صفقة القرن أعطت للإسرائيليين كل شيء وللفلسطينيين أوهاماً

مدار الساعة - قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالدة في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

بعد قراءة سطور "صفقة القرن" توصلت لعدة ملاحظات منها:

أخذت الصفقة من السلام عنوانا لها، في حين مضامينها بعيدة كل البعد عن ذلك.. بل على العكس وجدتها مشبعة بالعنصرية والتطرف والتحيز والتحامل على الفلسطينيين..

أعطت الصفقة للإسرائيليين كل شيء ومن الآن وخصوصًا الأهم (الأرض والسيادة)، واعتبرت ذلك حقا لهم.. أما بالنسبة للفلسطينيين فليس لهم في الصفقة أي شيء ملموس بل أوهام وتفاوض مستقبلي محكوم عليه بالفشل ومثقل بالقيود والشروط التي لا توصلهم في النهاية إلى أي شيء سوى فقدان الأرض بالكامل.. وهذا هو المستهدف والمطلوب..

لا يوجد طرح لدولة للفلسطينيين، بل كل ما فيها "إدارة محلية مدنية" للفلسطينيين في مناطق تم رسمها وربطها بجسور وانفاق بطريقة تضمن السيطرة الكاملة عليها من قبل الاسرائيليين.. هذه سابقة في التاريخ بأن تكون دولة داخل دولة.. وهذا يدلل على عدم وجود أي نية لإقامة دولة فلسطين..

وثيقة الصفقة في مقدمتها انتقدت ما أسمته بالنزعة العرقية والدينية، في الوقت الذي غلبت هذه النزعة على نصوصها ومضامينها.. وطالبت بالاعتراف بإسرائيل دولة دينية قومية لليهود..

أسوأ ما في الأمر أنها تحدثت عن اسرائيل كأرض في حين عن فلسطين كشعب لا أرض.. أما القدس، فكل ما طرح غير مقبول..

في الجوانب ذات الطابع الإيجابي قدمت الوثيقة ذكر اسرائيل والاسرائيليين على فلسطين والفلسطينيين والعرب.. وأكثرت من استخدام كلمة الفلسطيينين وقللت من استخدام كلمة فلسطين حيث استخدمتها في أضيق حدود وكخيار يصعب تحقيقه في المستقبل وأثقلته بالقيود والشروط التعجيزية التي لا توصل إلى أي دولة لفلسطين..

شرعنة الوضع الحالي بالنسبة للمستوطنات الاسرائيلية من الآن مع التمدد والتوسع، في حين بالنسبة لفلسطين مجرد طروحات مستقبلية وضع عليها التزامات ومتطلبات وشروط بحيث يكون الحديث في المستقبل فقط على الخارطة التي رسمتها الصفقة لفلسطين.. بمعنى أن تختزل شيئا فشيئا إلى أن ينتهي الموضوع ويصبح الأمر وكأنه البحث عن حل لقضية الفلسطينيين وليس فلسطين والدفع بأن يكون الحل خارج الحدود..

نصت الصفقة على عدم اتخاذ أي اجراء ضد أي مواطن اسرائيلي أو مواطن أمريكي لدى الإنتربول أو أي نظام قانوني غير اسرائيلي أو أمريكي.. والسؤال ما علاقة ذلك بهذا الخصوص..

خلاصة القول، القبول بالتفاوض على أساس هذه الصفقة وتحت أي ذريعة كانت، ليس في مصلحة الفلسطينيين ولا العرب بأي شكل من الأشكال..