لا ننكر أن هناك مجالس بلدية تؤدي دورها التنموي بإتقان ولكننا نطمح نحو تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال خصوصا وأن المرحلة الحالية تتطلب من المجالس البلدية أن تضع خططا استراتيجية بعيدة المدى وأن تحدد احتياجات واولويات المنطقة الواقعة ضمن حدودها لأنها الأقدرعلى تقديم الخدمات والمشاريع التنموية الضرورية.
إن الوحدات التنموية في المجالس البلدية معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى بإحداث التنمية المحلية كمدخل للتنمية الشاملة من خلال الاشتباك الايجابي مع المواطنين وتحديد اولوياتهم على اعتبار انها أداة من أدوات التنمية، مما يعني أن يكون هناك تعاون وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبشكل يحقق الطموح والأهداف المرجوة، لمحدودية امكانيات المجالس البلدية التي قد تعيق عملية القيام بدورها التنموي على أكمل وجه.
أعتقد بأن المجالس البلدية في الاردن تمتلك من الخبرة والكفاءة ما يجعلها قادرة على احداث التغيير الايجابي المطلوب وصناعة الفارق في العمل التنموي حسب ما يتناسب مع طبيعة المنطقة التي تتواجد فيها، من خلال التركيز على المشاريع الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة.
نعول كثيرا على دور المجالس البلدية في تحفيز وإدماج المواطن في عملية تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية وتقييم أثرها على المجتمع خصوصا انها مؤسسات ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب.
