ميسون تليلان *
إن تشويه مشاركة المرأة الاقتصادية في القوى العاملة أسهم به التحيز القائم على النوع الاجتماعي في البناء الاقتصادي للتوظيف والإنتاج في الأردن، حيث إن نسبة البطالة المرتفعة في القطاع النسوي تساوي أربعة أضعاف حجم البطالة للذكور وهو دليل واضح على خلل جوهري في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.
لماذا لم يحظَ هذا القطاع بتحسن؟ بالرغم من كل الجهود المبذولة ، سؤال يطرح نفسه بحاجة إلى إجابة.
إن استمرارية ضعف مساهمة المرأة في سوق العمل يعد هدرا للطاقات والأموال التي تصرف في التعليم المدرسي والعالي دون مردود استثماري لهذه الأموال.
سنوات طويلة مضت.. وإثناء تصفحي المواقع للاستعلام عن وضع المرأة الأردنية اين؟ فوجئت بنفس الطرح منذ عام 1996 ولغاية الآن ..أليس من المفروض خلال عقدين واكثر من الزمن ان يكون هناك ولو تحسن طفيف أو على الأقل الوقوف على نفس المؤشرات السابقة، فيما المعطيات والأرقام تشير إلى تراجع واضح..
أصبح واجبا علينا كمؤسسات وطنية تعني بالقضايا النسوية البحث في الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التراجع لتحديد المشكلة الحقيقية لتشخيصها تشخيصا واقعيا يعتمد على دراسات ميدانية للوصول إلى حلول موضوعية تتناسب مع واقع ظروف الأردن الاجتماعية والاقتصادية.
بالرغم من ظهور دراسات عديدة حول هذا الموضوع بالذات من قبل عدة جهات خلصت بمجملها إلى توصيات لصناع القرار من أهمها تبني سياسات واضحة وصريحة تدعم دور المرأة، تحفيز المؤسسات المالية لتمويل مشاريع موجهه للإناث مع ضمان عدم وقوعهن بمصيدة الغارمات وتعرضهن للسجن وتطور المشكلة لأبعاد أخرى والتفكير بسياسات وخطط طويلة المدى ترفع نسب الإناث الملتحقات بالتخصصات الصحية مثلا بدل التخصصات التي اتخمت والتي تشهد معدلات بطالة مرتفعة بين الإناث ومراجعة التشريعات و...و....و وكثيرا من الحلول والاقتراحات التي اتخمت فيها المواقع والدراسات ولكن في الواقع لا حلول ولا حتى تحسن ملحوظ.. لماذا؟ سؤال يطرح نفسه بقوه بالرغم من التوجهات الملكية السامية وضخ ملايين الدولارات من المنظمات والجهات المانحة لتمكين المرأة واهتمام حكومي وشعبي حول هذا الموضوع.
* رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام