قبل الخوض في عنوان المقال لا بد من توضيح بعض الأمور لغايات فهم الموضوع
مؤسسة نهر الاْردن مؤسسه غير ربحيه تأسست عام ١٩٩٥ ، ويمكنكم الرجوع الى النت / غوغل لمعرفة المزيد عنها وغاياتها وأهدافها المُعلنه ...
الجامعات الاردنيه الحكوميه تعتمد أعتماداً كبيراً على التعليم الموازي لزيادة وارداتها المالية ..
التقاعد الجسيم يحصل عليه العسكريون الذين أمضوا خدمه عسكريه تزيد عن ٣٠ سنه / أضافه الى ابناء الشهداء / أضافه الى المتقاعدين العسكريين الذي خرجوا من الخدمة بأمراض مزمنه او أعاقات بدنيه نتيجه متفجرات وغيرها / وبأمكان الذين حصلوا على التقاعد الجسيم تدريس أبنائهم مجاناً في المدارس والجامعات الحكوميه ولغايه شهادة الدكتوراه ، وهناك قانون صدر بذلك // ( الماده 22 من قانون التقاعد العسكري لعام 1959 وتعديلاته ( يتمتع ابناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحه بعاهات جسيمه تمنعهم من اعالة انفسهم اثناء قيامهم بواجباتهم العسكريه او بسببها بالمجانيه الكامله في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربيه والتعليم او الجامعات او الكليات او المدارس العسكريه الاردنيه بجميع درجاتها العلميه على ان لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاما وذلك اذا استوفى شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ) .
وبموجب هذا القانون يحق لابناء الذين حصلوا على التقاعد الجسيم تدريس أبنائهم في الجامعات الاردنيه على نظام التعليم الموازي ومجاناً ..
الأمر الذي لم يكن في حسابات الجامعات الحكوميه / كوّن معظم المقاعد التي خصصت للتعليم الموازي أصبحت تذهب لابناء الحاصلين على التقاعد الجسيم ، وبالتالي أنخفضت مواردها الماليه وبدأت الديون تتراكم عليها ، علماً بان هذه الجامعات كانت تخصص ثلثي مقاعد التخصصات المهمه ( الطب ، وطب الأسنان ،الهندسه ، والصيدلة والمحاسبه) للتعليم الموازي ، والثلث للقبول الموحد ...
قبل حوالي ٣ سنوات أدركت الجامعات الحكوميه ووزارة التعليم العالي خطورة الوضع ، والديون التي أثقلت كاهل الجامعات بسبب التقاعد الجسيم وأسباب فساد أخرى تعرفها هيئه مكافحة الفساد وجهات أمنيه، وحاولت جاهدةً الغاء التقاعد الجسيم لكنها لم تفلح لشعورها بالضعف امام المتقاعدين العسكرين // أيضاً كان هناك توجه بإلغاء او تخفيف عدد المستفيدين من مكرمه العسكريين والمعلمين وغيرها من المكارم أيضاً بدون فائده ، لكن الخُبث والمكر لا ينتهي حيث لجأت الى موضوع سوء الأختيار للتضييق على المُستفيدين من المنح // ولَم يتم التفكير بمحاربة الفساد ...
في السابق كان التقاعد الجسيم يُمنح فقط للفئات التي سبق ذكرها / ولكن مع بدايات القرن الحالي أصبح التقاعد الجسيم يمنح لغالبية المتقاعدين العسكريين الذين تزيد خدمتهم عن ٢٠ سنه (أضافةً الى الفئات التي سبق ذكرها ) ، وبدون أيه وساطات * ولَم يُدرك أحد سبب ذلك ، بالرغم من أنه كان هناك تشديد في موضوع الجسيم والمعلوليه*
وبعد البحث تبين أن هناك جهه دوليه خارجيه تمنح الاْردن عن طريق مؤسسه نهر الاْردن مبالغ ماليه لكل من يحمل التقاعد الجسيم ( بدل أقتناء مركبه) ، ولهذا كانت هناك تسهيلات كبيره في منح المتقاعدين العسكريين تقاعد الجسيم ، الأصل في هذه المنحه لمصابين الحروب والألغام وأسر الشهداء ، لكن تم إلحاق متقاعدي الجسيم معهم لزيادة الأعداد وزيادة حجم المنحه ..
كانت هناك محاولات قمت بها لمعرفة هذه الجهه المانحه وحجم المنح من خلال وزاره التخطيط ، لكن بدون فائده ، وعلمت أن الأمور ليست على ما يرام في هذه الوزاره وان هناك أتلاف لكافة الوثائق والمستندات وأيه أوراق متعلقة بالمنح والهبات والعطايا الخارجيه وحجم المبالغ الوارده الى وزارة التخطيط وآلية الصرف ، علماً بان ما يشاع داخل هذه الوزاره أن هناك أختلاس لمبلغ ٥ مليون دينار للتغطيه على عملية الأتلاف ....
لم تقم مؤسسه نهر الاْردن بصرف هذه المبالغ ( بدل اقتناء سياره) لحمله التقاعد الجسيم الا لعدد أقل من القليل من المحاسيب والمعارف وبتكتم شديد ..
معلومة ( بدل اقتناء سياره) لحمله التقاعد الجسيم عرفتها منذ ثلاثه أشهر وبمحض الصدفه من خلال أحد المتقاعدين العسكريين الذي حصل على مبلغ ١٤ الف دينار اردني ، ومنذ ذلك التاريخ وانا أبحث وأجمع معلومات عنها ولغايه الان ، وهذا هو السبب في تأخير نشر هذه المعلومه ولزيادة التأكد منها ..
قد يسأل البعض لماذا لم أقم بمراجعه مؤسسه نهر الاْردن وأحصل على بدل اقتناء سياره خاصه وان تقاعدي جسيم لان خدمتي العسكريه ٣٣ سنه ، حاولت أن افعل ذلك لكنني ولكونني لست من المحاسيب فان الأمر يحتاج مني الى مراجعات كثيره ويتوجب علي أفتعال مشاكل مع العاملين هناك ، لكني لم أستطع فعل ذلك كوّن غالبيه العاملين في نهر الاْردن من الأناث .
أكاد أُجزم بأن هذه المعلومه لا يعرفها غالبية مستحقيها ، حتى كبار العسكريين العاملين ومدرائهم ....
خلاصه القول أن مؤسسه نهر الأردن ومن أجل تحقيق مبالغ ماليه طائله لم تهتم ولا يُعنيها تدمير النظام المالي للجامعات الحكوميه وأثقال كاهلها بالديون التي وصلت الى مئات الملايين من الدنانير .
العميد المتقاعد - احمد العدينات
