الحكومة من الدلف للمزراب

كتب : عبدالحافظ الهروط
حكومة الدكتور الرزاز ولدت مع الازمات التي ما تزال تواجهها، وآخرها السجال مع نقابة المعلمين حيث الاضراب المدرسي يعم المملكة.
ويمكن القول، أن رئيس الحكومة لم يفلح بالفريق الوزاري الى ما يريح حكومته ويريح المواطنين بعض الوقت، رغم التعديلات التي اجراها، حال تعديلات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وها هي الحكومة الحالية في صدام مع "الشارع" حيث وجد المواطن الفرصة للتعبيرعن سخطه، بتأييد نقابة المعلمين نكاية وحكاية.
لا اريد الخوض في الأزمة التي تصاعدت بين الحكومة والنقابة فقد قيل فيها الكثير، مثلما تمنيتها وغيري ان تنتهي في يومها الأول بعد ان شاهد الاردنيون كيف اختنقت عمان، فكان الوطن الخاسرالأول، وعندما نخسر وطناً نزعم الانتماء له، علينا ان ندّس رؤوسنا في الطين لا الرمال، أغنياء وفقراء، وسواء كنا ظالمين او مظلومين، لا بل علينا قبل ان نقول : من أين لك هذا؟ ان يسأل كل منا: من أين لي هذا؟.
ولأن الحكومة، وكغيرها من الحكومات السابقة، تظل منصة للإنتقاد، وعلى جسامة تبعات "الإضراب" المعنوية والمادية التي دفعها الجميع، فإن أسئلة سريعة تحضر وتحط أمام رئيس الوزراء، وهي أسئلة ليست في نطاق "الأزمة القائمة" حالياً :
إلى أي مدى نجحت الحكومة في ايقاف حركة السيارات الحكومية واستخدامها لغايات شخصية حيث ما تزال سيارات بمختلف موديلاتها وانواعها تنقل ابناء موظفين الى المدارس الخاصة والجامعات وأماكن أخرى، ولأكثر من مدرسة لأبناء الموظف الواحد؟.
وسؤال كهذا، فإنه يحضر بعد أن أعلنت الحكومة سحب السيارات التي وجدتها فائضة عن حاجتها أو لأسباب أخرى.
- سيارات حديثة مكلفة في أثمانها، ومكلفة مادياً وقودها وصيانتها، تحضر الى وتغادر من مؤسسات مستقلة بعد دوام لا يستمر اكثر من ساعتين او ثلاث ساعات واحياناً لا تشاهد كبار الموظفين في دوام سوى يوم او يومين في الاسبوع، ما رأيكم، مع ان هناك من سيتطوع بالاجابة ليقول "طبيعة عملهم"!
- بعض الوزارات والمؤسسات استقدمت مستشارين اعلاميين وغير اعلاميين، ولا حاجة لهم، وبرواتب مجزية، او لا يتمتعون بالكفاءة مع ان الحكومة السابقة كانت توصلت مع نقابة الصحفيين الى اتفاق بأن يشغل وظيفة المستشار او الناطق الاعلامي، من هو عضو في النقابة ولخبرته في هذا المجال.
- تم استثناء بعض الموظفين الذين أحالتهم الحكومة الى التقاعد سواء ممن امضوا 30 عاماً او لبلوغهم سن التقاعد وبذريعة حاجة الوزارة او المؤسسة لهم في الوقت الذي يفسّر فيه هذا الاستثناء بالإنتقائية.
مثل هذه الأمور مجتمعة وغيرها، وفي ظل الترشيق الحكومي وضبط النفقات فإن الحكومة تكون كمن يقال فيه "هرب من الدلف ليقف تحت المزراب"!