بادئ ذي بدء، الحكومة لم تكن مقنعة حتى الآن، ومن ينقلون وجهة نظرها ويدافعون عنها لم يتطرقوا لصلب الموضوع. سمعنا كلاما عن الوطنية ولكن لم يتبعه التقدم بمقترحات تعالج هذا الاحتقان الذي يصل إلى حد العصيان المدني. لا بد من تقديم مقترحات لا تقنع المعلمين فحسب بل تقنع قبل ذلك المواطن الذي إن اقتنع فإنه مجبر على أن يحمل ابناءه إلى المدرسة ويطلب من المعلمين تدريسهم، فرواتبهم من الضريبة والرسوم التي يدفعها عند إنجاز اي معاملة.
ما أعرفه عن الدكتور وليد المعاني أنه ماهر في الحديث عن التفاصيل. عليه أن يطرح مشروعه للحل. القول بأن الاقتصاد لا يسمح لا يكفي (في ضوء ما يتناقله البعض من قصص الهدر والفساد والامتيازات).
نتوقع منه أن يقدم الحد الأدنى المطلوب للتفاوض، كأن يقول ستزيد الحكومة الراتب بمقدار كذا إذا حقق المعلم الشرط كذا، وستزيد الراتب الى كذا إذا تحقق الشرط كذا، وهكذا.نريد مشروعا متكاملا يقتنع به المواطنون ولا نريد من يكرر لنا دروسا في حب الوطن، والكل يعرف مدى حبه للوطن.
من جانب آخر، من يتحدث باسم المعلمين يجب أن لا يكون متشنجا، كما بدا من قول أحدهم نحن نطالب ب ٥٠% واليوم أصبحت ٥٢% ! هذه عبثية.
هذا أسلوب من لا يرغب في الحل، وخاصة عندما يدحرج الكرة في اليوم التالي ويقول (أحنا ما ودنا زيادة، هاي صارت استثنائية، أحنا ودنا كرامة المعلم) ثم يشبعنا حديثا عن دور المعلم، ونحن أدرى منه بدور المعلم. نتوقع منه أن يقول إذا كان الاقتصاد لا يسمح، فنحن نطلب الجدولة، وإذا كانت الحكومة تطلب ربط الزيادة بتأهيل المعلم فنحن نرحب بذلك خدمة لأبنائنا ولوطننا، على أن لا يتكبد المعلم نفقات هذا التأهيل أو يتكبد الحد الأدنى منها.
الجانب الثالث، لم تكن وسائل الإعلام فعالة في قضية هي الأهم، وهي تهدد وجود وطن . المحاور في رؤيا يحاور بيديه فقط؛ إنه لا يقدم أفكارا أو يطرح مقترحات. القناة الأردنية بالأمس كانت تضع مسلسلا بدويا.
هل يوجد أهم من هذه القضية في الوقت الراهن؟!.
هذه دعوة إلى التربويين، مدراء التربية، رؤساء الجامعات السابقين والحاليين، أساتذة الجامعات، مدراء المدارس، حوارات عمان، لجان التربية في النواب والأعيان، العقلاء في كل مكان: هل أنتم راضون عما يجري؟! هل سنبقى نراوح مكاننا؟ أسأل الله أن يجنب هذا البلد الفتن.
دمتم بخير.
