مدار الساعة - افتتح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم الاثنين أعمال ورشة عمل حول " دور القضاة والمحامين في تحقيق العدالة البيئية وسيادة القانون" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والمركز الوطني للعدالة البيئية وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن مشروع التمكين البيئي عبر التمكين القانوني – نحو عدالة بيئية مستدامة .
وقال التلهوني في كلمته التي القاها خلال افتتاح اعمال الورشة أن المملكة الاردنية الهاشمية كانت سبّاقةَ في حماية البيئة عبر التشريعات والقوانين الحديثة التي تحكم وتعاقب ايةِ انتهاكات او مخالفات لقضايا البيئة ، وانَ قانونَ حماية البيئة إعتبرَ قضايا البيئة من القضايا التي يتوجب نظرها على وجهِ الاستعجال حيث أعطى المشرّع اهميةً بالغة لحماية البيئة في التشريع والقضاء.
وأوضح التلهوني أن مفهومَ العدالة البيئيّة اكتسب أبعاداً جديدة تعدت مجرد حماية الأشجارِ والأنهارِ والحيواناتِ، إلى مزيد من الإهتمامِ وضمان حياة فُضلى تضمن العيش والتعلم والعمل ضمن بيئةٍ نظيفةٍ ، لافتاً الى أن مفهوم " العدالة البيئية " يستجيبُ لأنواعِ التمييز المختلفةِ التي تتعرض لها مجموعاتٌ من البشرِ بسبب اللونِ أو الجنسِ أو انخفاضِ الدخلِ أو حتى العيشُ في منطقةٍ جغرافيةٍ معينةٍ .
وفيما يتعلق بدور القضاء في تحقيق العدالة البيئية وسيادة القانون , قال وزير العدل أنّ للقضاة دوراً بارزاً في حمايةِ البيئةِ فهناكَ العديدُ من القراراتِ الصادرة عن السلطةِ القضائيّةِ بحق من يثبُت ارتكابَهُ مخالفةً بيئيّةً.
وأشار التلهوني الى عقدَ العديدُ من ورش التدريبِ في هذا المجال للقضاة والمدعيّن العامّين ، كون تدريبُ كوادرَ قضائيةٍ متخصصةٍ للتعامل مع هذه القضايا له اهميّهٌ كبيرة ُفي التدريبِ على طبيعةِ التحقيقات في القضايا البيئيّة.
من جانبه قال أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة في كلمته مندوباً عن وزير البيئة ، أن وجود ما يقارب مليون و600 ألف لاجىء سوري في الاردن ، يؤثر على النظام البيئي ، ولأهمية قطاع البيئة لا بد من ضرورة تقديم الدعم له ، تطويراً لكافة المشاريع والبنى التحتية في كافة القطاعات ، مضيفاً أن التنمية المستدامة تعتمد على ركائز اساسية ، تتمثل بحماية المصادر البيئية من خلال القوانين والانظمة التي تحكم المشاريع وغيرها ، وجوانب اقتصادية لتوفير فرص عمل ووظائف للاردنيين .
من جهته أشاد مدير برنامج البيئة والمناخ في الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (كولن جليشمان) بالجهود الاردنية في اصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة ، مؤكداً على استمرار التزام الوكالة الالمانية في تقديم الدعم لوزارة البيئة بما يتعلق بتنفيذ اتفاقية التغير المناخي .
