أسست معظم الدول الحضارية في العالم مؤسسات وطنية للحفاظ على حقوق مواطني شعوبها ورعايتهم عند كبرهم وعوزهم وبلوغهم سن التقاعد مثل مؤسسة التقاعد العسكري والمدني ومؤسسة الضمان الإجتماعي. وبالطبع هذه المؤسسات جُمِعَت رؤوس أموالها من تعب وعرق منتسبيها من مواطني شعوبها طيلة أيام عملهم وهم في سن الشباب أي خلال فترة عمرهم الذهبي.
وتم تعيين مدراء عامين لتلك المؤسسات للتخطيط والتنظيم والإدارة والإقتصاد والتنمية لرؤوس أموال تلك المؤسسات لتغطي جميع ما يحتاجه منتسبي تلك المؤسسات من رواتب تقاعدية أو غيرها من الحقوق التي نصت عليها قوانين وأنظمة وتعليمات صناديق تلك المؤسسات في المستقبل. وهذه المؤسسات هي أموال المنتسبين ولا يحق لأيٍ كان أن يعتدي عليها بأي طريقة كانت ولا تحت أي مبرر. لأنها أموال عامة لكل المنتسبين فيها من الشعب وليست أموال خاصة لأي فئة من الفئات من المسؤولين.
ولكن الملاحظ منذ عدة سنين أنه كلما وقع بعض المسؤولين في مأزق مالي تضرب أعينهم على أموال تلك الصناديق وبالخصوص صندوق الضمان الإجتماعي. ويحاولون بطريقة أو أخرى إستغلال تلك الأموال التي ليست من حقهم بتاتاً لصالحهم بل ويحاولون إيجاد المنافذ لتمتد أيديهم إليها بشكل أو آخر. أليس من حق المنتسبين في هذه الصناديق المحافظة على حقوقهم وحقوق أفراد عائلاتهم عند كبرهم ويصبحوا في سن التقاعد؟ ألا يفكر هؤلاء الذين يحاولون الإعتداء (أقول الإعتداء وأقصد ذلك) على أموال هذه الصناديق أنه يقترف خطأً كبيراً ويلحق الضرر بملايين من المنتسبين في هذه الصناديق من أجل أن يرضي رغبات فئة قليلة من المسؤولين لا تتجاوز المئات.
نقول لكل مسؤول أو فئة من فئات المسؤولين في أي دولة في العالم وليس فقط في أردننا العزيز، وللفئة التي لا يتجاوز عددها المائة والعشرون في أردننا العزيز أن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم رد عليكم محاولاتكم السابقة لأخذ ما لا تستحقون من أموال الضمان الاجتماعي غير مكترثين بحقوق الملايين، وسوف يردها عليكم مرَّات ومرَّات لأن الذي يُحَلِلُ الحرام على نفسه من أموال غيره لا يستحق أن يكون في المسؤولية. ومن لا يخاف الله نهائياً في تحمل المسؤولية لا يستحق أن يكون مسؤولاً ونحن في أمس الحاجة في وقتنا الحاضر لمخافة الله في حقوق الناس ورأس الحكمة مخافة الله.
نشكر مجلس الأعيان الذي رفض هذه الأيام ومن جديد شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الإجتماعي مؤيدا لقرأر لجنته القانونيه. كما ونناشد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أن لا يسمح نهائياً بأي محاولة للإعتداء على الصناديق التي ذكرناها من قبل أي فئة من فئات المسؤولين في المجتمع لأنها حقوق وعرق وتعب الملايين من منتسبيها الذين هم وعائلاتهم بأمس الحاجة لما يستحقون منها من أموال تقاعدية وغيرها في المستقبل. والناس تعاني من الغلاء وضنك العيش بسبب تدهور الإقتصاد العالمي أنريد أن نزيد الضيق ضيقاً؟ ومن لا يرحم لا يرحم. ونسأل الله طول العمر والصحة والعافية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وكل مسؤول يخاف الله في حقوق الناس وأموالهم العامة.
