بقلم: د . صخر المور الهقيش
أن الارتباط الوثيق بين القانون والإدارة وتلازمهم معا وما تواجهه الإدارات من مشاكل ومعوقات من بعض القوانين التي يحتاج البعض منها لتعديلات بما يتلائم مع الوضع الحالي. والتي تكاد تعرقل عمل الإدارة العامة في كافة المؤسسات، ويهتم علم الإدارة بدراسة الجوانب التنظيمية والفنية والعلمية لنشاط تلك الجهات المختلفة، وذلك لتحقيق الاهداف الحكومية في إطار السياسة العامة في الدولة.
ويتناول هذا العلم العمليات الادارية المعروفة ومشكلاتها مثل التخطيط والتنسيق واتخاذ القرار وما يتفرع عن هذه من مفاهيم لتحديث العمل الإداري لتحقيق ألاهداف الرئيسية لعملها.
أما القانون وما يسمى القانون الإداري فيتضمن القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الادارة ونشاطها ووسائلها البشرية والقانونية والمالية والرقابة عليها.
يتبين أن الإدارة تمثل محور الدراسة لكل من علم الادارة والقانون الاداري، وكل منهم ينظر للادارة من زاوية مختلفة فعلم الادارة ينظر للادارة من الجانب الفني العضوي في حين ينظر القانون الإداري من الجانب الموضوعي الوظيفي.
يتبين هنا ان هنالك أمورا إدارية في كافة المؤسسات قد تقدمت بشكل كبير لكن هنالك معوقات لها من خلال القوانين التي كانت تحقق النتيجة منها في أزمنة قديمة وتحتاج إلى إعادة النظر بالبعض منها، بما يتلائم مع التقدم الإداري والفكري والعلمي ومواكبة الثورات الصناعية والاستثمارية التي يشهدها العالم الحديث.
وقد تناولت الورقة النقاشية السادسة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله ورعاه في ١٦ تشرين الاول/أكتوبر سنة ٢٠١٦ بعنوان ((سيادة القانون أساس الدولة المدنية)) وحملت في مضامينها الشيء الكثير والكثير من مفاهيم جوهرية وثمينة ترسم خطة استراتيجية لبناء مستقبل واعد للاردن وأبنائه. وبينت ان سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة وان سيادة القانون عماد الدولة المدنية وهذه المضامين والخطوط العريضة لو طبقت كما أرادها سيدي لكانت كفيلة بحل الكثير من المشاكل التي تواجه العمل الإداري لتحقيق ألاهداف التي تخدم الوطن الحبيب.
