مدار الساعة - اكد وزير العمل نضال فيصل البطاينة, أن التفتيش يعتبر جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها, لأنة يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني, وزيادة نسب تشغيل الاردنيين, جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني الاول للتشغيل الذي نظمته وزارة العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية في فندق كراون بلازا/البحر الميت اليوم الخميس.
وأوضح البطاينة ان استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة ستعزز دور التفتيش وفق اجراءات تعكس الممارسات المثلى في التفتيش للوصول الى مستوى عال من التفتيش ومعايير فضلى واجب توفرها في المفتشين
وبين البطاينة أن الاجراءات التفتيشية تستهدف كافة المنشآت ضمن نطاق عمل الوزارة من جهة، والتركيز على قطاعات بعينها للتأسيس لنظام تفتيش قائم على اساس المخاطر.
وقال البطاينة ان العمالة الوافدة الملتزمة بالقانون جزء رئيس من عملية الانتاج ، وان اجراءات وزارة العمل لا تهدف الى التضييق على العمالة الوافدة من خلال عملية التفتيش ، الا ان عمل الوزارة يتطلب التفتيش على جميع العمال والمؤسسات وفقا للقانون، ولا يتعارض ذلك مع اجراءات الحكومة في احلال عمالة اردنية مكانها بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل ينسجم مع سياسة الحكومة في تطوير منظومة التدريب المهني والتقني.
وقال البطاينة ان التفتيش يهدف إلى تحقيق مصلحة الجميع ومعالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم،على طريق دولة الانتاج والقانون.
وشدد البطاينه حرص الوزارة - من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها - على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة , لافتا الى المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الجميع, تتطلب التكاتف والوقوف خلف قرارات وزارة العمل الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل.
وفي إطار إستراتيجية وزارة العمل لتنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة؛ مع حفظ حقوق العمال،وتوفير شروط العمل اللائق وظروف العمل، وتعزيز كفاءة المفتشين والتفتيش المنظم ومن أجل تعزيز التنافسية في سوق العمل، وزيادة الإستثمار, وتحقيق أقصى منفعة لطرفي العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل جاذبة، كان لا بد من الموازنة بين حماية الإستثمار وأردنة معظم القطاعات.
وأكد البطاينة, انه لا بد من توحيد الإجراءات التفتيشية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية والإتفاقيات, والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.
وقال البطاينة ان المؤتمر سيكون منبرا دوريا لمناقشة قضايا التفتيش بشكل عام وتوحيد الإجراءات والعمل على تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة, مؤكدا ان أهداف المؤتمر هي طرح واقع وتحديات التفتيش في الأردن, والإطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال, من خلال ممثلين عن منظمتي العمل الدولية والعربية, ومناقشة بعض المواضيع المستجدة والهامة على الساحة المحلية والإقليمية, والخروج بتوصيات من شأنها تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية للوصول الى منظومة تفتيش وفق اعلى المعايير الدولية, مما يساعد في تجاوز التحديات وزيادة وتحسين إنتاجية المفتش، والخروج بصيغة توافقية لتوحيد إجراءات التفتيش بمختلف محافظات المملكة لضبط وزيادة فعاليته وجودته.
من جهته أكد رئيس اتحاد عمال الاردن مازن المعايطة أهمية هذا اللقاء، للتأكيد على دور تفتيش العمل في مراقبة اسواق العمل التي تطورت، لافتاً أن اتحاد العمال يتطلع لمد يد التعاون والتنسيق مع وزارة العمل وأجهزة التفتيش فيها، خدمة للعمال والمؤسسات الوطنية، وتقديم كامل الدعم والمساندة لأجهزة تفتيش العمل وتطوير قنوات الحوار.
وبين رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير أن قطاع التفتيش في الاردن شهد تطور كبيراً، كونه أداة من ادوات استقرار علاقات العمل، والذي لايتحقق الا من خلال العلاقة المتميزة بين اطراف الانتاج الثلاث، مشيراً أن القطاع الصناعي يسهم في رسم السياسة الاقتصادية بشكل كبير مع الاخذ بعين الاعتبار رعاية مصالح الشركات الصناعية من خلال تجسيد الحوار الحقيقي، والذي لايأتي الا من خلال التركيز على العمل اللائق.
من جانبه أكد مندوب رئيس غرفة تجارة الاردن عرب الصمادي أهمية احتضان العاملين في كافة القطاعات في بيئة العمل وضمن بيئة صحية، من خلال تجسيد علاقات التعاون وتنسيق بين جهاز تفتيش العمل والجهات الاخرى المعنية بتطبيق تشريعات العمل والجهات الاخرى المعنية بتطبيقه،مؤكدا أن عملية التفتيش تتطلب الكثير من التعاون والتنسيق وتضافر الجهود مابين اطراف العمل الثلاث.
واعرب ممثل منظمة العمل الدولية باتريك بارو أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت في ضوء ما تواجهه عملية التفتيش من تحديات وصعوبات بهدف تطوير وتوحيد منظومة التفتيش وتذليل الصعوبات امام المفتشين، لافتا الى استمرار منظمة العمل الدولية في تقديم كافة أشكال الدعم لوزارة العمل للوصول الى اعلى مستويات التفتيش في الاردن تتوافق مع المعايير الدولية.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين عدد من المحاور من شأنها المساهمة في تطوير منظومة التفتيش والعمل على تذليل الصعوبات أمام المفتشين وتوحيد الإجراءات، ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بجملة من التوصيات الفعالة التي ستخدم وتطور العملية التفتيشية وفقاً لافضل المعايير الدولية.
يشار الى ان وزارة العمل نفذت (38623) زيارة تفتيشية من بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر تموز, جرى خلالها ضبط ( 7952 ) عاملا مخالفا, وتم تسفير ( 4890 ) وتوجية ( 2181 ) مخالفة وانذار لاصحاب العمل .
