مدار الساعة - كتبت د. آمال جبور
لم يعرف الأردن وزارة دفاع، منذ تأسيس الإمارة عام 1921 وحتى عام 1939، عندما كلف رشيد المدفعي بهذه الحقيبة في حكومة توفيق ابو الهدى، الذي أعاد استلام هذه الحقيبة والحاقها بالرئاسة، وذلك قبل أن تعهد إلى فوزي الملقي كحقيبة مستقلة عام 1947.
ومنذ تحول الإمارة إلى مملكة وحتى اليوم، تراوحت هذه الحقيبة بين تكليف وزير بها، وبين الحاقها برئيس الحكومة، وهو التقليد الذي تكرس عبر حكومات مختلفة.
وفي عام 1970 تسلم وصفي التل حقيبة الدفاع إلى جانب رئاسته للحكومة، ومنذ ذلك التاريخ أصبح عرفا ان يكون وزير الدفاع هو نفسه رئيس للحكومة، ولا يزال هذا التقليد قائما حتى الآن.
اما أبرز الوزراء الذين تولوا هذه الحقيبة، فأقلية منهم من العسكرين مثل: رشيد المدفعي، ومحمد علي العجلوني، حابس المجالي، عامر خماش، علي الحياري، عمر مطر، عكاش الزبن، مطلق عيد.
اما الغالبية التي جاءت من الوسط غير العسكري، فأبرز الوزراء منهم، عاكف الفايز، عبد الوهاب المجالي، فلاح المدادحة، فرحان شبيلات، فوزي الملقي، أحمد طوقان، سليمان طوقان، أنور النشاشيبي، أنور نسيبه، نظام شرابي، عباس ميرزا.
ومن المعطيات الأخرى حول هذه الحقيبة، انها بخلاف وزارة الخارجية التي أصبح العديد من وزرائها رؤساء للحكومة مثل طاهر المصري، فايز الطراونة، عبدالله النسور، عبد الكريم الكباريتي، ، فإنه نادرا ما أصبح وزير دفاع رئيسا للحكومة ، كما هو حال دولة الاحتلال الإسرائيلي مثلا.
وعن استقلالية وزارة الدفاع بعيدا عن السيناريوهات المشبوهة في المنطقة، يقع البعض في مقارنة إشكالية حول وزارة الدفاع وموقعها من النظام السياسي، ويسقط عليها مفهومه وقراءاته، دون التمعن في التباينات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين البلدان والتجارب المختلفة وظروفها ومكونات أمنها الإجتماعي والوطني.
من المعروف والمتفق عليه، إنه في بعض الدول الأوروبية، التي قطعت شوطا كبيرا في التحولات الطبقية الرأسمالية والمدنية، غالبا ما تكون وزارة الدفاع حقيبة مستقلة، تسند إلى مدني ، وتكون خاضعة للمساءلة النيابية حول دورها وموازنتها، وهذا أمر متقدم للغاية وضروري أيضا، وغائب في الوقت نفسه عن بلدان كثيرة.
لكنه بقدر ما لا يجوز التقليل من الصورة السابقة، كهدف منشود لكل الشعوب، بقدر ما لا يجوز إغفال او إهمال الظروف الخاصة في كل بلد ولا سيما عندما يصبح التطوير او التغيير جزءا من سيناريوهات مشبوهة، تطال الدولة برمتها وليس النظام وحده.
إن الرقابة على وزارة الدفاع وموازنتها ودورها السياسي، ومستوى الترهل او الأداء الذي يحكمها، رقابة من صميم المصلحة العليا، وتصبح الدعوة إلى استقلالية وزارة الدفاع في حقيبة مستقلة تحت نظر البرلمان دعوة مفهومة وضرورية.
في إطار رؤية لا تكتفي بملاحظة السيناريوهات المشبوهة فقط، بل بالتصدي لها وإنتاج قانون إنتخابات وبرلمان ديمقراطي، وفق مقتضيات الأمن الوطني والقومي وفي المقدمة منها صفقة القرن ومناخاتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية.
ومن المؤكد أن ما فضحته وثائق الويكيلكس الأمريكية عن إتصالات مع شخصيات وقوى ليبرالية وإسلامية تدعو إلى قانون انتخاب معين يؤدي فيما يؤدي إلى وضع اليد على الدفاع والجيش، ليست بعيدة عن السيناريوهات المشبوهة المعدة للمنطقة.
