مدار الساعة- نضال العمرو
يوصفُ الحكيم الجرّاح المتميز بأنه حاذق دقيق أي بمعنى آخر باللغة العربية الفصحى .. ( النّطاسِيُّ ) ؛ ذلك الطبيب الإختصاصي الماهر الذي يسعى لإستئصال الورم أثناء العملية الجراحية بمنتهى الدقة والذكاء ليصل المريض للعلاج التام بعد نجاح الجراحة .
هذه الصفة أجدها مُتمكنة من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور وليد المعاني ؛ وخاصة فيما يتعلق بقضية تعديلات مشروعي قانون التعليم العالي والجامعات .
الوزير وضع التعديلات الواجب فعلا اتخاذ القرار بخصوصها وادرك التوجه الملكي بإستغلال الطاقات الاكاديمية الشابة المطلعة بالتكنولوجيا الحديثة وتعي احتياجات الشباب وطرق استخراج طاقاتهم وابداعاتهم خدمة للوطن ، أو بخصوص الأسس العادلة لتعيين رؤساء الجامعات بعيداً عن سطوة مجالس الامناء والتي باتت كخلايا دماغ لا تغني ولا تسمن من جوع تنهش تارةً وتستغل تارةً وتهدد تارات وتارات ؛ فمجلس التعليم العالي هو الأكثر كفاءة لإختيار رئيس جامعة واعضاء هيئة التدريس لها .
أقتبس مِمّا صرّح به رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور بانه " على الرغم من تباين آراء نواب ورؤساء جامعات حول تعديلات مشروع قانون معدل قانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، ومعدل قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، الا ان الغالبية العظمى تؤيد تلك التعديلات " ...
أجد أن التباين فيما لو وجد فلم يكن سوى مجرد استنفاع هنا أو هناك ، وان لا داعي لمناقشة القانون مدار البحث لدقة الطرح والتي تسعى لضبط العملية التعليمية من جهة ، واعطاء كل صاحب قدرٍ قدره ؛ على سبيل المثال تحديد الجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة فهنا التعديل يمنع تغول شخصيات قد تكون غير مدركة لإنجازات رئيس جامعة ما ، ولكونهم مجموعة اعضاء في مجلس امناء يمكنهم وبكل بساطة نسف العملية التعليمية في الجامعة عن جهل مع سبق الاصرار بإصدار وعيد بعدم التجديد او التعيين لرئيس جامعة يختلف مع توجهاتهم وعدم التجديد له فقط لمخالفته جهلهم بأمور ادارية وسياسات تعليم من جهة او وساطتهم لهذا او ذاك مخالفين الانظمة والقوانين المعمول بها من جهة اخرى ؛ وهذا ما يقودنا الى وجوب تحديد طريقة انهاء خدمات رؤساء مجالس أمناء الجامعات وأعضائها .
لكل قانون هناك تعديلات ، ولا تظهر الحاجة للتعديلات الا من خلال خلل اثناء التطبيق وعليه تعديلات قانون الجامعات تستوجب التنفيذ بعد مناقشتها وكشفها لمواطن الخلل في القانون الحالي .
يتعرض وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور وليد المعاني إلى هجوم ممنهج بسبب تقديمه هذه التعديلات الجوهرية لعلاج ما يمكن علاجه من خلايا خبيثة تسيء للعملية التعليمية ومنها حالة تضارب المصالح بين بعض مجالس الامناء وبعض رؤساء الجامعات على حساب الوطن ؛ فيخرج لنا بعض الغوغائيون من هنا وهناك ومن هم منبوذين في مؤسساتهم لصياغة اسطر تتعمد الاساءة لإجراءات التصحيح والتطوير والتغيير التي يسعى جلالة الملك المعظم لتنفيذها للعملية التعليمية بكل مراحلها في الوطن ؛ فلا يكتفي بإفتعال الازمات في مؤسسة على ما يبدو تندم لوجود شخصية مثله ضمن مرتباتها ليبدأ بالتدخل في شؤون مؤسسات الدولة ذات الخبرات العملاقة والتي تعد مصدر دخل اقتصادي لخزينة الدولة ( العملية التعليم بكل مراحلها ) .
لا اعرف المعاني شخصياً ، ولكن اعرف تاريخ خبرته في الوزارة وانجازاته ، وانه يسعى محاولاً انقاذ ما يمكن انقاذه لسمعة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية ؛ فاتركوا النطاسي ينقذ ما يمكن انقاذه لصالح الوطن حتى وان تقاطع مع مصالح شخصية لقلة جسيمة من جهة ومتنفذة من جهة اخرى .
