بقلم: الدكتور عبدالكريم الشطناوي
وهكذا تتهاوى جامعاتنا بسحب الاعتماد منها، من دول الخليج فبالأمس دولة الكويت،واليوم دولة قطر،ولا نعرف ماذا يحصل مستقبلاً.
وأمام هذا، تطرح أسئلة، ما أسباب ذلك؟ هل هي أمور كيدية، ام سياسية، أم إعادة ترتيب أوراق في تلك الدول؟أم أن برامجها لا تواكب متطلبات العصر وبقيت على حالها؟
وهل كان هذا متوقع الحصول لدى القائمين عليها سواء كانت جامعات رسمية أو أهلية؟ وهل سوء التخطيط في التوسع بعددها بحيث صار لكل حارة وشارع وزنقة جامعة خاصة بها هو سبب ذلك؟وهل رقعة الأردن تتسع لهذا العدد الضخم من الجامعات؟وهل الإستثمار في التعليم هو المجال الوحيد الذي بقي، بعد القضاء على الزراعة والثروة الحيوانية والحرف التقليدية وصار الناس عالحديدة؟ وهل يعود هذا إلى أن زمام التعليم تولاه من لا علاقة له بعملية التعلم والتعليم؟
فمن المعروف أن الجامعة توجد من أجل اهداف تعلمية تعليمية تربوية من أجل إعداد أجيال المستقبل وذلك بحسن التخطيط ووضع مناهج وبرامج،تحقق حاجات البلاد وتغطيتها بالتخصصات المختلفة والتي يتوفر لها سوق العمل.
ولكن المتتبع لتزايد الجامعات،يلحظ سوء التخطيط في طرح البرامج المدروسة، والتي تغطي حاجات المجتمع،بالإضافة إلى أنها خرجت عن دورها الأساسي في عملية التعلم والتعليم، وتحيزت للهدف التجاري الربحي،تحت شعار (جامعات غير ربحية) تم استيراده من امريكا،وهو ينبني على أساس أن تكون الجامعة ذات مشاريع إنتاجية تدر عليها موارد تدعمها،من خارج عملية التعليم.
وقد لمسنا أن هذا الهدف استوى به الجامعات الرسمية والأهلية، فابتدعت الجامعات الرسمية التعليم الموازي والدولي....الخ.
وبمزيد الأسف،فقد نشطت حركة انشاء الجامعات،ولم تخرج ببرامجها ومناهجها عن الإطار الأكاديمي النظري التقليدي،ولم تعط اهتماما للجوانب التطبيقية العملية، واهتمت بالكم على حساب الكيف إلا من رحم ربي.فعلى سبيل المثال وليس الحصر،فإن جامعاتنا هبت هبة واحدة وتهافتت على فتح تخصص التربية الخاصة بدون دراسة الواقع وبدون إعداد خطة مدروسة ومختبرات خاصة لكيفية تأهيل من يدرس هذا التخصص ،فلو دققنا النظر في نسبة هذه الفئة من ذوي الإحتياجات الخاصة،فإنها لا تتجاوز نسبة (١٥) بالمئة.فماذا كانت النتيجة فقد تخرج العديد من الخريجين وانضموا الى قائمة العاطلين عن العمل.
