يترتب على اصحاب المعالي ( وزير الصحة ، وزير المالية ) و (عطوفة مدير الأمن العام ) بضرورة توفير مرتبات الأمن العام بكافة تصنيفاتها ، فشركات الامن والحماية في تلك المستشفيات لا تغني ولا تُسمن من جوع ؛ فهم عبارة عن مجموعة من كبار السن الأولى بهم الخروج للتقاعد ، وان تواجد عنصر الشباب في تلك الشركات ؛ فأصدقكم القول انهم منتقدون من قبل مدراء المستشفيات قبل المواطنين للتسيّب الاداري ناهيك عن عدم قدرتهم على فرض الامن وإلزام كافة الاطراف بتنفيذ القانون في اي قضية ممكن وقوعها وبعض التصرفات اللامهنية المرفوضة أردنياً .
يدفع المواطن الاردني الضرائب حتى يظفر بالشيء القليل من الخدمات المحروم منها ؛ وخدمة الأمن في المستشفيات العامة والخاصة باتت حاجة مُلحّة لا يمكن الاستغناء عنها خاصة وان المستشفيات في المملكة باتت تعِجُّ بكل من هب ودب ولا يمكن التحكم بردود افعال وتصرفات مرتادي المستشفيات ونواياهم .
فهل يحصل المواطنين دافعي الضرائب والذين يخصم من رواتب الموظفين منهم أيضاً بدلاً للتأمين الصحي على هذه الخدمة ؛ فيا اصحاب المعالي والعطوفة الشعب الاردني يستصرخكم ...
مطالباً حقه قائلاً ... " الشعب يريد الأمن في المستشفيات الحكومية والخاصة "
