درس أكثرنا نحن موظفي أردننا العزيز في جامعات الدول الأجنبية مثل أمريكا وبريطانيا وكندا وغيرها، وشاهدنا كيف يتعامل أصحاب المتاجر بمختلف أنواعها مع الزبائن. سواء أكان ذلك في أمريكا أو في الدول الأوروبية.
يعتبر أصحاب المتاجر ومراكز التسوق الكبيرة أن الزبون دائماً على حق. وهذا الذي أكسبهم البيع الكثير وتعود زبائنهم على أن الأسعار وضعت بشكل مدروس من قبل جهات حكومية مسؤولة وأن كل شيء مراقب ولا يترك لصاحب المتجر أو مركز التسوق وضع أسعار بضاعته كما يشاء، وبالتالي ليس هناك مجال للمفاصلة في الأسعار. وكما شاهدنا أيضاً التعامل المنطقي والمعقول في الأسعار فمثلاً أسعار السيارات المستخدمة لا توضع ولا تحدد من قبل المواطن إنما تُصْدِر الجهات الرسمية في الدولة كُتَيِّباً يكون منشور فيه نوع السيارة وسنة الصنع ويحدد لها سعر أدنى (إذا كان إستخدامها جائراً من قبل مالكها) وسعر أعلى (إذا كان استخدامها جيد من قبل مالكها) والكل يلتزم بهذه الأسعار.
وكما شاهدنا أيضاً أن أسعار الملابس بكل أنواعها، يكون سعرها مرتفعاً عندما تعرض وتباع في المعارض خلال فصل عرضها (صيفي أو شتوي). ولكن عندما يقرب إنتهاء فصل عرضها يتم الإعلان عن تنزيلات على أسعارها الحقيقية من قبل أصحاب المعارض وتكون التنزيلات حقيقية مائة في المائة. فعلى سبيل المثال كان سعر البدلة الرجالي في بريطانيا في فصل عرضها مائة وثلاثين جنيها إسترلينياً، ولكن في التنزيلات تباع بخمسة وعشرين جنيهاً. تنزيلات حقيقية وليس كما يفعل بعض التُجَّار عندنا للأسف الشديد ولا داعي لذكر أفعالهم.
وأما بالنسبة للعقارات فتخضع أسعارها أيضاً للعرض والطلب وتحدد أسعارها أيضاً من قبل الدولة وكذلك الإيجارات. فلا مجال للإستغلال من قبل أي صاحب عقار لأي مواطن أو أي زبون لا في أسعار الشراء أو البيع ولا في الإيجارات. فالكل سواسية في التعامل سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين، فالجميع مرتاح نفسياً من ناحية التعامل مع التُجَّار. وعلى سبيل المثال أيضاً عندما يشتري الزبون ملابس من أصحاب المتاجر ومراكز التسوق الكبيرة يعطى ستة عشر يوماً لتجربة الملابس وإذا لم يرغب في إبقاء الملابس يستطيع أن يعيدها ويسترد نقوده شريطة أن يحتفظ بوصل الشراء. أتساءل هل هذا يحصل عندنا في بلادنا العربية؟! أقول لا وألف لا. وإذا كان يرغب صاحب المتجر في تمييز نفسه عن غيره يسمح بتبديل البضاعة ببضاعة غيرها، أما إستعادة ثمنها فمستحيل. كما لا يعطى أي زبون فترة زمنية في تجريب الملابس لإعادتها أو إستبدالها، الفرق كبير جداً في التعامل.
وأما من ناحية السيارات الجديدة والمستعملة والعقارات فلا يوجد عندنا قوانين تحكم وتحدد أسعارها فكل زبون يحدد السعر الذي يريده بدون رقيب ولا حسيب. والذي يشتري سيارة عندنا ويرغب في بيعها لا يريد أن يخسر فيها أي فلس رغم إستخدامه لها وهذا غير منطقي وغير مقبول نهائياً، لأن هناك نسبة إستهلاك لها. أما العقار سواء أكان الأراضي أو الشقق السكنية فصاحب الأرض لا يريد أن يخسر فيها ولا قرشاً ويريد دائماً الربح ولا يقبل بالخسارة. وكيف يكون ذلك وأمر البيع والشراء يتعرض للظروف الإقتصادية وسعر العملة والعرض والطلب؟!. وبالنسبة للشقق السكنية، صاحب الشقق يضع في حسابه ربحاً معيناً لا يتنازل عنه تحت أي ظرف. ويقول بكل صراحة أنا أريد أن أربح ومن يرغب في الخسارة ويعتبر بيع الشقة برأس مالها خسارة، ولهذا السبب توقفت حركة بيع وشراء الشقق السكنية. فعلى أصحاب العقارات أن يقنعوا بالربح القليل ويضعوا أسعارهم وفق الوضع الإقتصادي والعرض والطلب ولا يتفقوا فيما بينهم على عدم تخفيض الأسعار طمعاً وجشعاً واستغلالاً للمواطن.
فإذا احتكروا شققهم السكنية فسوف ينزع الله البركة من أموالهم فيصبح الألف قرش كقرش واحد فإحذروا غضب الرب. والذي يقول منكم أن ربحكم 4% أو أقل، فلو كان الربح كذلك لما تكاثر عدد أصحاب الإسكانات بهذا العدد الكبير والكل اصبح يعمل إسكانات ويبيع شققاً. فالقناعة كنز لا يفنى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.
