مدار الساعة - كتب محمد الفاعوري
لاشك اننا جميعا نقف الى جنب الوطن ومع الوطن في كل ما من شانه حفظ امن واستقرار الوطن وتطبيق القانون وحفظ النظام لكن في حدود القانون وضمن إطار احترام المواطنيين وحفظ حقوقهم وكرامتهم.
ولان حفظ النظام وتطبيق القانون مرتبط بوجود رجال الامن وكامل الاجهزة الامنية التي نحترمها ونقدر جهدها في حفظ الامن الداخلي وحماية الوطن والمواطن من فلول الشر ومعاول الهدم وجرائم الشر والتي تحرص في جميع تعليماتها والية عملها على حفظ كرامة الانسان وتحقيق الامن والعدل والمساواة دون تغول وتجني او افراط ولا تعسف.
ومن هذا المنطلق فإن ما حدث مؤخرا من مداهمات لمنازل مواطنين في البادية الشمالية الشرقية وما رافقها من تجاوز للقانون – بحسبهم - وسلوك تعدى العرف وما تربى عليه ابناء الوطن يستدعي التوقف عنده والنظر اليه على محمل الجد والمسؤولية فالوطن في هذه الظروف يحتاج الى الحكمة والتوازن والاستقامة ومراعاة الجو العام الى جانب التأكيد على ان تطبيق القانون لايصح الا بالقانون وفي اطار القانون .
فالمداهمة الامنية للمنازل جاءت لفرض القانون وتحقيق الأمن والطمانينة للمواطنين تستند إلى قانون وتعليمات تنظم عمليات المداهمة يجعلها في اطارها الشرعي فلابأس من مرافقة مختار المنطقة كضابطة عدلية خلال المداهمة الى جانب مرافقة شرطة نسائية والتعاطي مع عملية المداهمة ضمن الاصول بما يضمن كرامة الانسان بالتوازي مع تطبيق القانون.
نحن لا نرضى بأن يتهم رجال الأمن الذين يقومون بجهد جبار، ويعملون على مدار الساعة، الذين يؤدون واجباً نبيلاً تجاه الوطن والمجتمع، ويبذلون أرواحهم على حساب حياتهم اليومية، ولكننا في الوقت نفسه لانرضى الاسراف واستخدام العنف المفرط وارتكاب المخالفات وامتهان كرامة الانسان والدخول على مخادع النساء دونما اخطار والكشف على عوراتهن وهن آمنات دون مراعاة لحرمتهن وانسانيتهن وحيائهن وترويع الاطفال.
واذا كان إذن النيابة العامة باقتحام المنازل إن صح فإنه لا يعني الانتهاكات والافراط في اجراءات المداهمة، وتشترك في المسؤولية مع القوة الامنية التي يجب أن تتم عمليات دخول المنازل تحت إشرافها ورقابتها حسب قانون الإجراءات الجنائية وان تكون تلك المداهمات بحسب الضوابط القانونية، و ما أتاحه القانون وبما يضمن تعزيز العلاقة الطيبة بين المجتمع المحلي ورجال الأمن على اختلافهم.
نضع ذلك امام وزير الداخلية ومدير الامن العام ولا نشك بكياستهم وفطنتهم ولابد ان نشير ان القضاء الاردني رسخ العدالة الجنائية حيث اقر التعويض عن الضرر الذي لحق بسيدة في العام قبل الماضي وتعويضها عن الخسائر التي لحقت بمنزلها من تكسير وتخريب خلال مداهمة امنية لالقاء القبض على زوجها فكيف اذا كان هذا الضرر يتعلق بالحرمة والكرامة والاذى النفسي.
