كتب أ.د. محمد الفرجات
ينتظر الفيسبوكيون في الأردن مصدرين للمنشورات بفارغ الصبر،
الأول:
أي خبر أو مبادرة عن الحكومة أو أحد وزرائها على موقع إعلامي فيسبوكي ليتندروا به بالتعليقات، والتي إما أن تكون ساخرة أو شاتمة أو متشائمة، ونادرا جدا بل شبه مستحيل أن ترى تعليقا إيجابيا واحدا، وإن وجد فترى الردود على صاحبه رماحا وسهاما طاعنة بأنه منافق أو "سحيج" أو فاسد.
الثاني:
ما يأتي من الخارج من بعض الأردنيين الذين يقيمون في بلاد سقف الحريات والتعبير فيها مرتفع جدا، وتصلهم تقارير شخصية محلية من الوطن من هنا وهناك، فيعيدون نشرها بلغتهم، أو يكتبون محللين بشأن محلي أردني، وغالبا بل بشكل شبه دائم تكون منشوراتهم ناقدة أو مثيرة وتتعدى خطوطا حمراء (بالنسبة لنا هنا في الأردن)، فترى التعليقات المؤيدة لها، والتي تريد مزيدا من النشر حول ذات صلب المنشور.
في الحالة الأولى هنالك فجوة وإنعدام ثقة بمؤسسات الحكومة من قبل المواطن، والذي لا يجد فرصة عمل، أو الوالد الذي يرى إبنه أو إبنته تنخره البطالة وتحبطه وتستنزف مستقبله.
في الحالة الثانية، فلم نبعد كثيرا عن أسباب الحالة الأولى، ولكن بشكل آخر، فالعاطل عن العمل أو والده يحملان مسؤولية حالهم المتردي لفاسد أو متنفذ، وهذان الأخيران لن يستطيع كشفهما سوى ما يأتي بمنشورات ما أصبحنا نطلق عليهم المعارضة الخارجية.
أين الخلل؟
فبالإضافة للحال الإقتصادي الصعب الذي يورث الفقر والبطالة وبغض النظر عن الأسباب،
فالخلل يكمن في غياب الحريات المنشودة وكثرة الخطوط الحمراء، وفي الإعلام المحلي والذي يخشى طرق ملفات كثيرة، فتحول من إعلام مهني مسؤول وسلطة رابعة يقيم ويقوم، إلى إعلام لا يتابعه أحد، يخشى السجن والسقوط، وينشر أخبارا مثيرة لأمور أخرى، أو لأخبار الحكومة بطريقة عنوان (ولا تقربوا الصلاة) أمام جمهور لا يحب التفاصيل، فترى تعليقات ساخرة تنطق بلغة ومنطق الجوع والبطالة.
هنا لا خوف ولا تخوف إن بقي الوضع يقتصر على التعليقات، ولكن ماذا لو تغير منطق التعبير عن البطالة والجوع؟
على الحكومة والدولة السير بإتجاهين، الأول تشغيل العاطلين عن العمل (وقد قدمنا الحلول الواقعية والسريعة في هذا السياق بتنمية غير مسبوقة)، والثاني رفع سقف الحريات الصحفية والإعلامية بمهنية ومسؤولية تهدف الوصول للحقائق، على أن تكون المصلحة الوطنية هي الهدف.
