أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

الصبيحي يكتب : الحكومة التي تجري في معية رئيس الديوان ؟!!

مدار الساعة,مقالات,وزير التنمية الاجتماعية,وزير التربية والتعليم,الديوان الملكي,التنمية الاجتماعية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

كتب: المحامي محمد الصبيحي

والسؤال بأي صفة يفعل ذلك بحضور السلطة التنفيذية صاحبة الولاية ؟؟

في الطفيلة قبل أيام افتتح رئيس الديوان المبنى الاستثماري للبلدية بحضور وزير البلديات ووزير الاشغال العامة والاسكان، وبالمناسبة وزير البلديات أسبق بالدرجة والاقدمية من رئيس الديوان، والوزيران أسبق من رئيس الديوان في الميدان بصفتهما سلطة تنفيذية بينما رئيس الديوان موظف إداري في الديوان الملكي وما زال المنصب بدون وصف (دستوري وقانوني).

عندما يقف مواطن ويقول حكومة الرابع وحكومة الديوان لا يجوز أن نعتب عليه لأن المواطنين يرون شخصا واحدا هو رئيس الديوان الملكي مرة يكون بمثابة وزير بلديات يزور بلدية متقدما على وزيرها, وثانية يفتتح طريقا او منشأة سكنية متقدما على وزير الاشغال والاسكان، وثالثة يقدم المساعدات للأسر الفقيرة متقدما على وزير التنمية الاجتماعية ورابعة يزور مدرسة متقدما على وزير التربية والتعليم.

وهنا يخيل للناس أن الحكومة كلها مكتب رئيس الديوان الملكي، واذا حضر معاليه تتأخر الحكومة خطوة الى الوراء. بالطبع أنا لا أقصد رئيس الديوان السيد العيسوي شخصيا فهو رجل عصامي محترم ومخلص في عمله وانما أقصد الوظيفة والنص الدستوري والاعراف الراسخة لرجال الدولة الاردنية.

المادة 26 من الدستور (تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور) , فهل رئيس الديوان وزير في الحكومة ؟؟، ما هي الصفة الدستورية لمؤسسة الديوان الملكي ؟؟ سؤال بالغ الاهمية ؟؟, ما هو المركز القانوني لمؤسسة الديوان ضمن السلطة التنفيذية للدولة ؟؟ سؤال اخر ؟؟. مبادرات ومشاريع جلالة الملك بركة وخير ولكن تنفيذها ومتابعتها يفترض ان تتم بواسطة وزراء الحكومة اولا وأخيرا هذا ما يقوله الدستور وليس انا.

وفي دراسة منشورة (ان وصف الديوان الملكي لايعدو كونه الجهاز الفني والاداري المساعد للملك فقط ولا يجوز دستوريا ان يكون له صلاحيات تتجاوز هذا الوصف) وتضيف (لا يوجد نص صريح في الدستور او القوانين العادية الصادرة من مجلس الامة على اعتبار الديوان الملكي مؤسسة رسمية وعليه فلا توجد صلاحيات قانونية سيادية او سياسية ممنوحة بموجب التشريعات للعاملين في الديوان الملكي .. ) . وتقول ايضا (باستعراض جميع التشريعات الاردنية لا نجد اي نص دستوري او قانون عادي او انظمة او تعليمات تحدد ماهية المركز القانوني للديوان الملكي فيما يتعلق بالواجبات المناطة به ومركزه السياسي او السيادي في الدولة الاردنية ..).

مدار الساعة ـ