حوارية حول 'وصول اللاجئين إلى العمل اللائق في الأردن'

مدار الساعة - جمع مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين طيفاً واسعاً من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمناقشة النتائج الأولية والتوصيات لدراسته الجديدة "وصول اللاجئين إلى العمل اللائق في الأردن: الفجوة بين الإطار القانوني والتطبيق والتجربة المعاشة". وعُقدت الجلسة في عمّان، ضمن مشروع "تعزيز الحماية القائمة على الحقوق للاجئين والأشخاص المعرّضين للاتجار بالبشر في الأردن".

ودعا المركز منظمات تعمل في مجالات حماية اللاجئين والمساعدة القانونية وحقوق العمال، إلى جانب خبراء قانونيين، لمراجعة الدراسة قبل اعتماد نسختها النهائية.

وقدّم رئيسة قسم الأبحاث في المركز، سوسن زايدة، أبرز نتائج الدراسة، التي تجمع بين استبيان شمل 202 مشاركاً ومشاركة من السوريين والعراقيين واليمنيين وأبناء قطاع غزة في عمّان، وثماني مجموعات نقاش بؤرية ضمّت 70 مشاركاً ومشاركة، ومقابلة مع وزارة العمل، وتحليل قانوني أعدّه الأستاذ الدكتور حمدي القبيلات والدكتور سامر حدادين.

وخلصت الدراسة إلى أن تجربة سوق العمل تختلف بين هذه الفئات الأربع، وأن وجود مسار قانوني للعمل لا يعني دائماً القدرة الفعلية على الاستفادة منه. فلم يكن يحمل تصريح عمل ساري المفعول سوى 5.4% من المستجيبين للاستبيان، فيما أفاد 84.2% بأن وضعهم القانوني أثّر سلباً في قدرتهم على العثور على عمل أو الاحتفاظ به.

وناقش المشاركون بعد ذلك النتائج واقترحوا إضافات إلى التوصيات. وشملت القضايا المطروحة ارتباط الإقامة بصاحب العمل، وإتاحة آلية آمنة تتيح للعمال تقديم الشكاوى دون تعريض أنفسهم للخطر، وتيسير حصول اللاجئين اليمنيين والعراقيين على تصاريح عمل بتكاليف أقل ودون التخلي عن صفة اللجوء، وأثر خفض التمويل الإنساني، ودور المجتمع المدني المحلي في الحماية.

وشدد مدير المركز، الأستاذ الدكتور أيمن هلسا، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اللاجئين والعمالة المهاجرة، في تطوير الدراسة البحثية، مشيرا إلى أن المركز سيُضمّن ملاحظات المشاركين في النسخة النهائية من الدراسة، والمتوقّع صدورها في الشهر القادم، تشرين ثاني.

وتأتي هذه الجلسة امتداداً لسلسلة من اللقاءات والتشاورات المستمرة، التي يعقدها المركز بدعم من مؤسسة هينرش بُل- فلسطين والأردن، مع منظمات المجتمع المدني وخبراء قانونيين وأكاديميين.