صراع العروش الكهربائية... كيف خنقت القوانين الجديدة في امريكا طفرة الرياح والشمس؟

مدار الساعة -مرّ ما يزيد قليلاً عن عام منذ أن بدأ قانون "القانون الشامل للطاقة النظيفة" بتقليص الحوافز الفيدرالية للطاقة النظيفة.

ويُعد القانون جزءا من هجمات إدارة ترامب الأوسع نطاقا على مصادر الطاقة المتجددة، بدءا من تجميد التمويل وإلغاء التراخيص، وصولًا إلى دفع مبالغ للمطورين مقابل إلغاء خطط إنشاء مزارع الرياح البحرية.

ويُحصي تقرير جديد تكلفة هذا التحول في السياسة على الاقتصاد، وهو تقرير صادر عن مؤسسة إي2، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بتتبع اقتصاد الطاقة النظيفة.

وأفاد هذا التقرير بأنه قد تم إلغاء أو إغلاق أو تقليص حجم أكثر من 200 مشروع رئيسي للطاقة النظيفة بين بداية عام 2025 ومايو/أيار 2026.

نماذج المشروعات الملغاة وحجم الخسائر

ووفق موقع "فاست كومباني"، يشمل ذلك مصانع مثل مصنع بطاريات بقيمة 1.4 مليار دولار كانت شركة ناترون إنرجي تخطط لبنائه في ولاية كارولاينا الشمالية، ما كان سيُوفر أكثر من 1000 وظيفة، ومصنع بطاريات آخر بقيمة 2.57 مليار دولار كانت شركة فراير باتري، التي تُعرف الآن باسم تي1 إنرجي، تخطط لبنائه في ولاية جورجيا.

وتشمل المبادرات الملغاة الأخرى مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومرافق السيارات الكهربائية، بما في ذلك مصنع البطاريات ومركز قطع الغيار التابع لشركة ستيلانتيس في إلينوي، والذي كان من المقرر إلغاؤه بتكلفة 3 مليارات دولار.

وبالتالي، يُشير التقرير إلى فقدان ما يقارب نصف مليون وظيفة نتيجةً لذلك، منها 343 ألف وظيفة دائمة و125 ألف وظيفة في قطاع الإنشاءات.

وقد فُقد أكثر من 68 مليار دولار من استثمارات رأس المال الخاص خلال مراحل الإنشاء.

كما فُقد 91 مليار دولار من نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب إلغاء أعمال الإنشاء، بالإضافة إلى 55 مليار دولار أخرى من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الناتج عن العمليات الجارية.

وخسرت الحكومات المحلية وحكومات الولايات، إلى جانب الحكومة الفيدرالية، 20 مليار دولار من عائدات الضرائب من قطاع الإنشاءات، و13 مليار دولار أخرى من عائدات الضرائب السنوية، كما فُقد 31 مليار دولار من الأجور السنوية للوظائف الدائمة، مع ذلك.

الطاقة النظيفة مستمرة رغم التحديات

ولا يعني هذا أن اقتصاد الطاقة النظيفة قد توقف، ففي الواقع، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن أكثر من 90% من محطات الطاقة الجديدة في الولايات المتحدة العام الماضي كانت محطات طاقة شمسية أو رياح أو بطاريات، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 93% هذا العام.

وكان العديد من هذه المشاريع قيد التنفيذ بالفعل، وساهم الموعد النهائي هذا الشهر للاستفادة من الإعفاءات الضريبية المنتهية في تسريع بعض المشاريع الأخرى.

ويُشجع الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء الطاقة النظيفة، التي يمكن إنشاؤها بسرعة أكبر من محطات الغاز.

ومع ذلك، فإن وتيرة النمو أبطأ بكثير مما كانت عليه في الظروف العادية.

ويقول مايكل تيمبرليك، مدير الأبحاث والمنشورات في إي2، "ستستمر الطاقة النظيفة في النمو، وسيكون هناك زيادة في فرص العمل، لكن بوتيرة أبطأ بكثير، وستفوت الولايات المتحدة الكثير من الاستثمارات وفرص التصنيع".

على سبيل المثال، قد تقوم الشركات الأجنبية التي كانت تخطط لبناء مصانع ألواح الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة ببناء تلك المصانع، ولكن في مكان آخر.

ويقول إن المشاريع الجديدة التي تُعلن في الولايات المتحدة تميل الآن إلى أن تكون أصغر بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية.

ويُمثل عدم اليقين بشأن السياسات تحديًا كبيرًا للشركات، ويقول تيمبرليك، "إنهم لا يعرفون حتى ما إذا كان هذا الوضع سيستمر خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة".

وفي العديد من المجتمعات في منطقة حزام الصدأ وجنوب شرق البلاد، كان للمشاريع الملغاة أو المغلقة تأثير بالغ.

ويضيف، "كانت العديد من هذه المجتمعات مراكز تصنيع سابقة، غادرتها وظائف التصنيع". أما في المناطق التي توجد بها مصانع جديدة للطاقة النظيفة، فالتغييرات واضحة.

في جورجيا، على سبيل المثال، في مركز سابق لصناعة السجاد فقد وظائفه بسبب الأتمتة والعولمة، وأعاد مصنع بطاريات كيو سيلز آلاف الوظائف، وعزز الشركات المحلية، وساعد في بناء قاعدة صناعية جديدة في المنطقة.