مدار الساعة - تبحث الجهات المختصة في العراق إمكانية تحديث بعض الإصدارات النقدية وطرح فئات جديدة تقل قيمتها عن 250 دينارًا، في وقت لا يزال فيه ملف تغيير العملة وحذف الأصفار محل نقاش، من دون صدور قرار رسمي بتطبيق أي من الإجراءين حتى الآن.
وأفادت اللجنة المالية النيابية بوجود توجه لطرح إصدارات نقدية جديدة تقل قيمتها عن 250 ديناراً، في ظل مرور فترة طويلة على تداول النسخ الحالية ومعالجة للمخاوف المرتبطة بملف التزوير.أوضحت اللجنة المالية النيابية، نقلاً عن الصحيفة الرسمية، أن استضافتها الأخيرة لمحافظ البنك المركزي تطرقت إلى عدة ملفات اقتصادية جوهرية؛ أبرزها خطط رفع الأصفار، ومستقبل طباعة العملة، وأوضاع المصارف المغلقة، إلى جانب تقييم الوضع المالي العام للبلاد.وأكدت اللجنة أن محافظ البنك المركزي فرّق بوضوح بين مسألتين؛ إذ يُعدّ تغيير العملة من الصلاحيات الحصرية للبنك، بينما يتطلب مشروع حذف الأصفار تشريعاً قانونياً يصدر من مجلس النواب بناءً على طلب حكومي.وأشارت المداولات إلى أن التوجه نحو تحديث العملة وطرح إصدارات جديدة أصبح ضرورة حتمية في ظل تقادم الطبعات الحالية وظهور محاولات تزوير، مع وجود مساعٍ جدية لدراسة طرح فئات مالية تقل قيمتها عن 250 ديناراً لتلبية احتياجات السوق.حقيقة تغيير العملة وصلاحيات البنك المركزيكشفت اللجنة المالية النيابية عن مناقشات مع محافظ البنك المركزي العراقي تناولت ملفات حساسة تتعلق بمستقبل العملة الوطنية، من بينها تغيير العملة، وحذف الأصفار، ودراسة إطلاق الفئات النقدية الجديدة في العراق، إلى جانب ملف المصارف المغلقة والوضع المالي العام في البلاد.وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر حسب وسائل إعلام محلية إن هناك فرقاً واضحاً بين مشروع تغيير العملة وملف حذف الأصفار، موضحاً أن تغيير العملة يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي، في حين أن حذف الأصفار يحتاج إلى مسار تشريعي وقانون خاص يمر عبر مجلس النواب بناءً على طلب من الحكومة.لماذا يُطرح تحديث العملة في الوقت الحالي؟بحسب ما نُقل عن كوجر، يرى البنك المركزي أن تحديث الإصدارات النقدية قد يصبح ضرورياً بعد مرور فترة طويلة على تداول النسخ الحالية، إضافة إلى وجود مخاوف مرتبطة بحالات التزوير.وهذا يعني أن الحديث المطروح بخصوص الفئات النقدية الجديدة في العراق لا يتعلق بالضرورة بتغيير قيمة الدينار أو سعر صرفه، وإنما قد يرتبط باستبدال شكل وفئات الأوراق النقدية المتداولة وإصدار طبعات جديدة بخصائص تأمينية وفنية مختلفة.اتجاهات لإصدار فئات نقدية جديدة في العراق أصغر ومن أبرز ما كشفته المناقشات وجود توجه نحو إصدار الفئات النقدية الجديدة في العراق التي قد تقل قيمتها عن 250 ديناراً.وفي حال تنفيذ هذه الخطوة، فإنها قد تعيد الوحدات الصغيرة بصورة أوسع إلى التداول النقدي، خصوصاً مع حاجة الأسواق المستمرة إلى وحدات أصغر في بعض المعاملات اليومية البسيطة، لكن التفاصيل المتعلقة بقيمة هذه الإصدارات أو موعد نزولها لم تُحسم حتى الآن رسمياً.ما الفرق بين تغيير العملة وحذف الأصفار؟ملف حذف الأصفار يختلف جذرياً عن مجرد طباعة عملة جديدة أو توفير الفئات النقدية الجديدة في العراق، فبحسب التصريحات، لا يستطيع البنك المركزي المضي بمشروع حذف الأصفار بصورة منفردة، إذ يحتاج الأمر إلى تشريع قانون خاص من مجلس النواب، على أن يأتي المشروع بطلب حكومي رسمي. وبالتالي، فإن المناقشات الجارية لا تعني أن قرار حذف الأصفار قد اتُخذ بالفعل، وإنما تشير إلى أن الملف ما يزال مدرجاً ضمن النقاشات والخيارات المطروحة للمستقبل.مصير العملة القديمة وآلية الاستبدالفي حال اتخاذ قرار نهائي بطباعة وإصدار عملة جديدة، فمن المتوقع أن تبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية مخصصة لسحب الإصدارات القديمة بالتزامن مع تداول العملة الجديدة في العراق تدريجياً.وأشار كوجر إلى أن البنك المركزي لم يحدد حتى الآن المدة الزمنية التي ستخصص لهذه العملية، لأن التفاصيل الفنية المتعلقة بالإصدار والاستبدال ما تزال قيد الدراسة المستمرة، ومن المعتاد في مثل هذه العمليات أن تتداول العملتان القديمة والجديدة بالتوازي لفترة محددة قبل سحب الطبعات القديمة تماماً.هل يؤثر التحديث على سعر الصرف؟من المهم جداً التفريق بين تغيير شكل الإصدار وبين تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، فطباعة أوراق نقدية جديدة لا تعني تلقائياً رفع أو خفض قيمة الدينار، كما أن حذف الأصفار، إذا تم تطبيقه مستقبلاً يعد عملية نقدية ومحاسبية بحتة تختلف كلياً عن قرار تغيير سعر الصرف الرسمي.وتشير المؤشرات الراهنة إلى أن خطوات تغيير العملة وإصدار الفئات الجديدة ما زالت في مرحلة الدراسة التقنية داخل أروقة البنك المركزي، في انتظار الإعلان عن أي توقيتات رسمية للتطبيق.مصير الدينار العراقي بين مقصلة التزوير ومغامرة حذف الأصفار
مدار الساعة ـ
