أطفال يسرقون أكبر سوق هواتف بالجزائر .. ويبثون فيديو صادما

مدار الساعة - على مدى اليومين الماضيين انشغل الجزائريون على مواقع التواصل بمشاهد صادمة لعملية سطو على أكبر سوق شعبي للهواتف النقالة في البلاد.

أما الصدمة الأكبر فتجلت في ظهور أطفال بفيديو أثار جدلا واسعا، وهم يهددون بتكرار العملية قريباً، قبل أن تتدخل مصالح الأمن لتوقيفهم.

وفي الفيديو، ظهر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة، معترفين بأنهم أقدموا على سرقة محلات في سوق الهواتف النقالة الأكبر في البلاد، في حي "بلفور" في الحراش شرق العاصمة الجزائر.

"سنعيدها"

وتحدث القصَّر عن العملية بـ"فخر"، وهددوا بتكرارها قريباً، حيث قال أحدهم:" نحن من قمنا بعملية بلفور، وسنعيدها".

كما تحدوا أصحاب المحلات قائلين:" إذا أمكنكم فلتبيتوا في محلاتكم.. فهذه المرة سرقنا 200 مليون سنتيم فقط (9 آلاف دولار) ولو لم يكن شخص هناك لكنا اختلسنا مليارين (80 ألف دولار) "

وأحدث الفيديو، جدلا واسعا في الجزائر، حيث استنكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وفي السياق، اعتبر المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي أن تلك الظاهرة خطيرة جداً. وقال في تصريحات للعربية.نت "ليس فقط فعل السرقة الذي ننكره جميعاً، ولكن أسوأ من ذلك أن يعبر هؤلاء عن فخرهم بما فعلوا، ويُهددوا علنا بتكراره، على شاكلة الأطفال القصر الذين غادروا قبل أشهر في رحلة حرقة، بعدما استولوا على قارب".

كما أردف قائلاً:" أعتقد أنه يجب التدخل سريعا، من أجل ضبط المفاهيم في المجتمع الجزائري، فمثل هذه الفيديوهات، وحتى معها بعض التعليقات، جعلت من هؤلاء الأطفال مغامرين أو أبطالا، حتى أنَّ البعض راح يمنحهم مبررات من مثل أنَّ السوق غير قانونية، أو أنَّ التجار في سوق بلفور، يستحقون ما يحدث لهم .. وهكذا".

أما الأسوأ من ذلك، وفق المتحدث "أننا أمام مراهقين وأطفال، يتأثرون بما يشاهدون على التواصل، ولا زالت المعايير الأخلاقية عندهم لم تتضح بعد، ونشأتهم على هذه المغالطات ستصنع لنا مستقبلا جيلا معطوبا فكريا".

من جهته، أوضح المحامي فريد صابري أن "التشريع الجزائري لم يخصَّ صغار السّن بنصوص خاصَّة في جريمة السرقة، بل تناولهم في قانون العقوبات في فصل المسؤولية الجنائية، إذ ميَّز بين الصغير الذي لم يكمل الثالثة عشر والصغير الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18". وأضاف أن "الأول تقع عليه تدابير الحماية أو التربية المبينة في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية، لافتقاد الجريمة للركن المعنوي، وهو القصد الجنائي الذي يقوم على الإدراك التام"

وتابع قائلا في تصريحات للعربية.نت أن "الثاني تناولته المادتان 49- 50، حيث جاء في المادة 49 أن الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18، يخضع إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة."

أما بالنسبة للعقوبة، فقال المتحدث:" يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية التي ذكرت في المادة (3)، كما تناولت المادة 350 مكرر وما بعدها الظروف القانونية المشددة في عقوبة السرقة".