ارتفاع احتياطي البنك المركزي

هناك تطورات إيجابية تستحق الذكر وتدعو للتفاؤل، فقد توقفت حركة الهبوط وحدث تحسن إيجابي ملموس في احتياطي البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية خلال الشهرين الأخيرين من السنة الماضية.

تدل الأرقام على أن احتياطي الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية، سواء كانت بشكل ودائع لدى البنوك العالمية أو سندات وأذون خزينة أجنبية قصيرة الأجل، قد ارتفع خلال الشهرين الاخيرين من السنة بمقدار 4ر1022 مليون دولار مما خفض التراجع الذي حصل خلال الشهور العشرة الأولى من السنة من 5ر3269 إلى 9ر1027 مليون دولار أي من 7ر19% إلى 2ر6% فقط مما عوض 5ر68% من الانخفاض السابق.

هذا يمثل انكساراً للخط البياني لحركة الاحتياطي الذي كان يهبط شهراً بعد آخر خلال الشهور العشرة الاولى من السنة وتحول الآن إلى الارتفاع مما يعزز الثقة العامة.

هذا يعني أن سعر صرف الدينار الأردني يزداد قوة لسببين:

أولهما أنه مرتبط بالدولار الذي ارتفع بشكل ملموس تجاه جميع العملات الرئيسية،

وثانيهما أن البنك المركزي يحتفظ باحتياطي من العملات الأجنبية أكثر من كاف لدعم الدينار وضمان قابليته للتحويل تحت جميع الظروف.

ارتفاع قوة العملة الوطنية أمر مرغوب فيه من حيث دلالته على سلامة الوضع الاقتصادي، ومستوى الثقة العامة والأمان، ولكنه ليس نعمة صافية، فهناك نتائج سلبية لا بد من أخذها بالاعتبار، حيث أن الدينار القوي يشجع الاستيراد ويثبط التصدير، ويوسع العجز في الميزان التجاري. ولا عجب إذا تراجعت صادرات الأردن الوطنية في العام الماضي بنسبة 9%، كما تراجعت حصيلة حوالات المغتربين ومقبوضات السياحة الواردة بنسبة 5ر2% تقريباً.

قوة الدينار ساعدت أيضاً في خفض تكاليف المعيشة، بحيث أن كلفة سلة المواد التي تشكل موازنة الاسرة الأردنية المتوسطة لم ترتفع عما كانت عليه قبل سنة، كما جرت العادة، بل انخفضت، مما يشكل فرصة مناسبة لزيادة الرسوم الجمركية بقصد امتصاص الهجمة الاستيرادية وتقليل الآثار السلبية لدينار قوي.

تحسين الرسوم الجمركية مطلوب لأكثر من سبب: فالموازنة بحاجة للمزيد من الإيرادات المحلية، والصناعة الأردنية بحاجة لقدر من الحماية الجمركية في السوق المحلية، والاستيراد متضخم جداً ويعادل 250% من قيمة الصادرات، وهو وضع شاذ وغير قابل للاستمرار ولا يجوز القبول به أو السكوت عليه.

من المتوقع أن يحدث تحسن آخر ملموس في حجم الاحتياطي خلال الشهر الاخير من السنة بالنظر لوصول المنح الخارجية المتأخرة. وفي أحسن الحالات يمكن للشهرين الأخيرين من السنة تعويض معظم أو كل الانخفاض الذي حصل خلال الشهور العشرة الأولى من السنة.

الرأي