مدار الساعة - رفعت محكمة أردنية قرارًا بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لتسعة أشخاص وشركتين، من بينهم شخصية بارزة في قطاع اقتصادي مهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون دينار، وذلك ضمن دعوى جزائية لا تزال منظورة أمام القضاء.
وبعد يوم واحد من كتاب رسمي وجّهته المحكمة إلى البنك المركزي الأردني، وطلبت فيه وضع إشارة الحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال المشتكى ضدهم لدى البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وذلك بهدف المحافظة على الحقوق المالية محل النزاع إلى حين استكمال إجراءات التقاضي والفصل في القضية وفقًا للأصول القانونية، رفعت المحكمة الحجز التحفظي.ويُعد الحجز التحفظي إجراءً قانونيًا احترازيًا يهدف إلى حماية الأموال والحقوق المتنازع عليها، ولا يُعد دليلًا على ثبوت المسؤولية أو الإدانة بحق أي من الأطراف المشمولة به.ونظرًا لأن القضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء، فإن القرار لا يشكل حكمًا بالإدانة، وتبقى جميع الأطراف المشمولة به متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي قطعيرفع الحجز التحفظي على أموال شخصية أردنية مالية بارزة و8 أشخاص وشركتين بقيمة 20 مليون دينار
مدار الساعة (الصنارة) ـ
