بقلم: سامي المعايطة *
"هناك منعطفات مهمة وهي الخطة الحكومية وخطاب الثقة أمام النواب مع أنه يجب أن لا تتغير عن خطاب حكومة الملقي بإعتبار بقاء نصفهم مع خططهم ورؤيتهم"
عطفا على تكليف دولة الأخ الرئيس الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد موجة احتجاجات شعبية ووطنية ونقابية وعرائض نيابية وحراك شبابي وشعبي في كل المحافظات ومن كل القطاعات، فقد جاءت الإستجابة الملكية السامية انسجاما مع وصول الحكومة السابقة برئاسة الملقي إلى مرحلة العجز عن إدارة دفة السياسة العامة للدولة الأردنية ومؤسساتها وهذا العجز لم يكن يتحدث عن عجز رئيس مجلس الوزراء بصفة خاصة وإنما جاء نتيجة توافق رؤية مؤسسة العرش مع الرأي العام الشعبي والنقابي والحزبي ومنظمات المجتمع المدني والنيابي على عجز الحكومة المتضامنة والمتكافلة وفق نص المادة 51 من القسم الثاني من الدستور الأردني النافذ والذي ينص على "رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته".
ومن هنا فإن الإرادة السياسية لجلالة الملك والإرادة الشعبية والحراك السياسي والشعبي والشبابي ومنظمات المجتمع المدني إتجهت إلى تحميل كامل الحكومة المقالة المسؤولية القانونية الدستورية والأدبية في الفشل السياسي والإقتصادي والإجتماعي والإعلامي برئيسها وكامل أعضائها ومن بينهم رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز وكامل أعضاء الفريق الحكومي وهذا ما أكد عليه جلالة الملك في حديثه للرأي العام عن تقاعس أغلبية أعضاء الفريق الحكومي المقال وبإستثناء أربعة والباقي كان يمارس الإختباء والنوم في الإمتيازات دون تكلف واجب المسؤولية القانونية والأدبية في العمل الميداني والبرامجي والتواصل مع المواطنين والدفاع عن مشاريع القوانين الحكومية أنذاك، وعليه فإن قيام الرئيس بإعادة نصف الطاقم الحكومي يمثل أولى المخالفات لكتاب التكليف السامي بالإضافة إلى ترشيق الفريق الحكومي وما حدث أيضا هو العكس من خلال تضخيم الفريق الحكومي وغياب المشاورات السياسية و النقابية والنيابية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام وعمد إلى ممارسة السرية والتضليل للرأي العام الوطني في تصريحاته خلال المشاورات التي كانت شكلية وأن التوجه للإبقاء على غالبية الفريق الحكومي الذي قاد البلاد إلى التأزيم الشعبي والسياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي والأمني وإضافة بضعة أصدقاء وأحباء كانوا معروفين لدى الرئيس بشكل مسبق ولا تحتاج إلى مسرحية المشاورات والزيارات البروتوكولية والتي شكلت تضليلاً وإستخفافاً بهذه المؤسسات والبرلمان والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام الشعبي والنقابي والحزبي وهذه شكلت مخالفة أدبية وتضليل متعمد للرأي العام الوطني وذر الرماد بالعيون.
* النقطة الأخرى المهمة هي الإعتراف الضمني بفشل فريق التشكيل أولا ومن ثم وما هو الضعف و عدم القدرة على تحمل مسؤولية خياراته الوزارية و محاولة التنصل من مسؤولية الفشل في التشكيل الحكومي من حيث إعادة نصف الطاقم الذي تم إقالته ونقده من جلالة الملك و بعض التنفيعات لبعض الأصدقاء ورفاق الدرب والفكر لتحميل المسؤولية بالإيحاء والتسريب لتدخل بعض المؤسسات السيادية والأمنية في تقليم خياراته وأنا أعلم أنه كانت هناك توجيهات مباشرة من جلالة الملك إلى كافة المؤسسات السيادية بإعطاء الرئيس الحق بالإختيار وعدم التدخل إلا في حدود التنسيق اللوجستي السياسي والأمني والاعلامي وإطلاق يده في تشكيل الفريق الحكومي السياسي والإقتصادي وفق ما ينسجم مع رؤيته التقدمية ومسار النهضة الشمولية وصياغة عقد إجتماعي جديد وكان له ما طلب، ولكن ضعف الخبرة والشك والريبة وعدم القدرة على تمحيص وغياب الخبرة بالشخصيات الوطنية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية والشباب والطاقات الأردنية الموجودة بالألاف في المحافظات جعله لا يخرج عن مسار طريق الويبدة والرابع والديوان فدخل في حالة إرتباك سياسي وإعلامي وإشتباك مع البرلمان والنقابات والقطاع الخاص والحراك الشعبي والسياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي ودخوله في أزمة إدارة الوقت والرؤية والأهداف الاستراتيجية جعلته بإرادته الحرة المطلقة أن يلجأ إلى الخيار المؤقت وهو إعلان التشكيل الحكومي من حيث الشكل الأولي والإتكاء على مسارات التعديل والتغيير وأخذ الوقت الكافي باختيار الفريق الحكومي من خلال التعديل والتبديل وممارسة إدارة التجريب كحال تجربة الملقي بإجراء ستة تعديلات حكومية وكانت دائما في المكان والزمان الخطأ سياسيا.
وأخيرا لا يفوتني أن أنوه إلى أصحاب مدرسة العقد الإجتماعي الجديد وللتوضيح أقول بأن العقد الإجتماعي بين الحاكم والمحكوم هي التعريف المبسط للدستور وأن أدبيات بعض وزراء التكنوقراط و النيوليبرالي الجديد تقوم على إجراء تعديلات دستورية ترتقي لدى البعض لتلامس المواد المتعلقة بصلاحيات جلالة الملك عبدالله الثاني في تكليف الحكومات والإقالات وقد وجدنا تجارب الحراك الأخير بأن الضامن لتوازن السلطات هو حامي الدستور جلالة الملك وفق الصلاحيات الدستورية المناطة به ، ولكن ما نريده أولا كخطوة إصلاح سياسي حقيقي تأتي من خلال تقديم حوار موسع وحقيقي حول تعديل قانون الإنتخابات وتقليص العدد بما ينسجم مع خلق المجالس اللامركزية وتقديم هذا القانون للنواب وحينها أتمنى من الحكومة أن تحافظ على موقفها من مفهوم الولاية العامة وعدم بالإستعانة بمؤسسات سيادية أخرى لتقحمها في الدفاع عنها والسعي نحو الثقة النيابية وتمرير مشاريع القوانين فقواعد اللعبة السياسية الجديدة كما ينادي هذا النادي لا يجوز لهم الإنتقائية في المواقف مرة بولاية وأخرى لا نبحث عن ولاية وخالص التقدير لدولة الرئيس والفريق بشخوصهم ونحن نتعلم أدبيات الحوار ونمارسها إستنادا إلى الأوراق النقاشية الملكية والتي كان الدكتور عمر ممن يساهمون بإعدادها وحفظ الله الوطن من كل سوء اللهم أمين .
وأتمنى أن يتسع صدر الحكومة للرأي الأخر ونتمنى على وزيرة الإعلام والناطق الرسمي ودولة الرئيس الأكرم الإجابة والشفافية بالإجابة على حزمة التسأولات التي طرحها الرأي العام حول معايير التشكيل والوصف الوظيفي المبنية على خطط تم تقديمها لدولته وعلى أساسها قام بإنتقائهم لتحمل أمانة المسؤولية في هذا الظرف الحرج .
* مدير مركز العمق للدراسات
