مدار الساعة – كتب : محرر الشؤون المحلية – لم يواجه الاردن منذ تأسيس الدولة تحدياً للقانون والعبث بالأمن والاستقرار مثلما يواجه اليوم ظاهرة دخيلة على الوطن والمجتمع تتمثل بظاهرة السطو على البنوك.
هذه الظاهرة التي انتشرت كالنار في الهشيم وفي فترة وجيزة، كان يمكن ان تحدث ارتدادات سلبية حادة على هذه المؤسسات الاقتصادية وعلى الأمن المجتمعي ، لولا يقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المواطن الاردني، في القاء القبض على اللصوص خلال ساعات محدودة عند عملية السطو في النهار او الليل، ما جعل الأمر محسوماً، بأن كل من تسول له نفسه للسرقة مقبوض عليه لا محالة.
ازاء هذه الظاهرة المعيبة التي تخالف كل الأعراف الاردنية والعربية قبل ان تكون محرّمة دينياً، وقد اخذت طريقها للبنوك والمؤسسات الاقتصادية الأخرى حيث تعد ركيزة أساسية في بناء ونهوض الاقتصاد الاردني فإنه لا بد من حمايتها، وأن الأمر بات ملحّاً للمزيد من الحفاظ على الثقة المجتمعية واصحاب هذه المؤسسات والقائمين عليها من موظفين وعمال، وأنها مؤسسات في بلد آمن لا يمكن التساهل فيه مع المجرمين أياً كانوا ينتسبون الى جهة اجتماعية او مكانة وظيفية تنفيذية.
ولكن لا بد من وضع الحقيقة في مكانها، وهي ان الأردن في توسع مختلف منشآته، الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية ومؤسسات الاستثمار غير الاردنية والسياسية للدول الشقيقة والصديقة تضاف اليها المهمات التي تقوم بها الاجهزة الامنية والقوات المسلحة الاردنية في حماية الوطن، وفي منطقة ملتهبة، كل هذه المهمات الضاغطة لا يمكن ان تكون هذه الأجهزة كافية للوقوف امام كل بنك ومول ومتجر ومحل مجوهرات ومنزل او كل منشأة ومشروع استثماري.
المطلوب، ان تكون هناك استراتيجية عمل بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يتم تشكيل جهاز أمني يضم من له الخبرة الكافية في الحماية الأمنية سواء من المتقاعدين العسكريين أوالمدنيين الذين ما تزال لديهم القدرة في مواجهة مثل هذه الظاهرة وغيرها، بحيث يتقاضون رواتبهم من هذه المؤسسات الخاصة، وهي بالتالي تحقق شرطين، الأول : ضمان حماية دائمة، والثاني: فتح فرص التشغيل للتقليل من البطالة، حتى وان دعا الأمر اخضاع مدنيين للتدريب في اجهزة الأمن والحماية وصولاً في هذا التشكيل لتكوين جهاز رديف للأجهزة الأمنية القائمة حالياً على الأمن الوطني بمختلف اشكاله.
