مدار الساعة - قررت لجنة التشريع الوزارية للاحتلال أمس الأحد، دعم مشروع قانون يسمح بسحب إقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس المحتلة ومرتفعات الجولان.
وبحسب صحيفة هارتس العبرية، أنه وفقاً للقانون سيتم إلغاء الإقامة من الفلسطينيين إذا ما ثبت تورطهم بأعمال ضد الاحتلال.
ويأتي القانون بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً قبل أكثر من عشر سنوات بإلغاء الإقامة لأربعة مواطنين من سكان القدس الشرقية.
وبينت الصحيفة، انه وفي حالة إلغاء الإقامة، سيتمكن الاحتلال من طرد السكان، لافتة الى ان وزارة داخلية الاحتلال قدمت الاقتراح، وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أوهانا ليفي من حزب (ليكود).
وقد تمت صياغة مشروعيّ القانون رداً على قرار المحكمة العليا في أيلول من العام الماضي، الذي ألغي قرارا سابقا يقضي بسحب حق الإقامة من أربعة فلسطينيين بالقدس الشرقية.
وينص مشروع القانون، على أن القانون سوف ينطبق على جميع المقيمين الدائمين -والمهاجرين الذين وصلوا إلى الاحتلال وأهالي القدس.
ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية أن يمنح مكانا بديلا للشخص الذي ألغيت إقامته إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.
