مصر تحيل شركات اتصالات المحمول الأربع للنيابة.. لهذا السبب

مدار الساعة - أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وقال الجهاز إن الإحالة جاءت في إطار متابعة الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وفي ضوء التعاون المستمر بين الجهاز والنيابة العامة في المخالفات القانونية والتنظيمية.

وأوضح الجهاز -في بيان له- أنه أجرى إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين، واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون.

أضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

شركات المحمول الأربع

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع ، أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يُلغى الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

إتاحة آليات التحقق لحائزي خطوط المحمول

ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أماناً، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقاً لأحكام القانون.

وأكد الجهاز استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مشدداً على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.