واذا اراد الاردن ان يتقدم ويبدأ عصرا جديدا نتخلص فيه من اعباء كبيرة حملت لنا، ونلتفت لانفسنا، ولنجعل الاردن اولا، حبذا لو ندخل هذه الصفقات بعقلية رجال الاعمال، لو نلعبها صح بالامكان مثلا جني ما لا يقل عن 250 مليار دولار لمستقبل الاردن .
فعندما طرح ملف اللاجئين ضمن مبادرة السلام العربية في بيروت 2002 كان هناك حديث عن تعويضات بقيمة 40 مليار دولار، اليوم تغيرت الاسعار وتغيرت الملفات المطروحة، ومنها ملفات حساسة للغاية، وادخلت عليها اطراف، من اصحاب الملاءة المالية بمئات مليارات الدولارات، ويجري التحكم بها وتسليط قوانين الارهاب على رقابها، وهي خاضعة لهم تفعل كل ما يطلب منها في سبيل الحفاظ على كياناتها.
حسنا اذن، لنرتب الامور ولنضمن حقوقنا التاريخية في ملفات بعينها، لكن ليس باي ثمن، فاشراك الجهات الدولية مع استغلال الخلفيات التاريخية والدينية نضمن حقوقنا في القدس وفي ملف اللاجئين وغيرها، هناك اوراق رابحة بايدينا لو نستغلها بالشكل الصحيح سنضمن مستقبل الاردن.
بامكاننا التخلص من مشاكل عديدة عانى منها مواطننا الاردني على مدى عشرات السنين بعد ان تحمل اعباء اخطاء المجتمع الدولي وتخبطات السياسة العالمية ،ان الاون ان نلتفت لانفسنا اولا، ونؤسس لبنية تحتية قادرة على توفير اكتفاء ذاتي بدرجة كبيرة نوعا ما، لا ان نبقى رهن مساعدات ومنح اهلكت اقتصادنا ومواطننا و"اذلتنا".
وهذا كله يجب ان يترافق طبعا مع حرب شعواء نشنها على الفساد والفاسدين، سواء كان فسادا ماليا ام اداريا او غيره، حربا على الحيتان والدايناصورات، حربا على الوساطة و المحسوبية ، ونحو اصلاح شامل للقطاعين العام والخاص على حد سواء، وتشريع قوانين المسؤولية المجتمعية و ضريبة الاغنياء والامن الغذائي، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن.
ولن نصل للغاية المنشودة سوى بتوفير مسؤولين وادارات بعيدة كل البعد عن المصالح الشخصية والسعي فقط لنيل المكاسب من خزينة الدولة، والحفاظ عليها على حساب الصالح العام،ِ ادارات تعتمد على اشخاص من ذوي الكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، عندها نحصل على الادارة الحصيفة التي طالما تحدث بها جلالة الملك عبدالله الثاني في اكثر من مناسبة، واحتلت حزءا اساسيا في الورقة النقاشية الملكية السادسة، عندها نضمن لاردننا ان يتخطى كل العقبات ويزدهر ويتقدم.
