العلاقة بين مجالس المحافظة والمجالس البلدية
مدار الساعة - حمزه بديوي العتوم - تُعد البلديات هي المؤسسات الرئيسية في انفاذ و تطبيق اللامركزية و اشراك المواطنين بكل انواع الشراكة الخدمية و التنموية و السياسية فمن خلال تقسيمات البلديات الى مجالس محلية تكون منجم للعمل السياسي .
قامت وزارة البلديات مؤخراً بتعديل ما يزيد عن 37 قانون و نظام متعلقه في العمل الخدمي تماشياً مع استحداث اللامركزية و قد وضُعت البلديات في الدور التنموي اضافة الى الدور الخدمي ليواكب عملية الانتقال الى اللامركزية و جاء تقسيم البلديات الى مجالس محلية لضمان وصول الخدمات بشكل افضل و توسيع قاعدة المشاركة.
و الان تحقق المملكة الاردنية الهاشمية قفزات جديدة نحو الديمقراطية و تعزيز المشاركة السياسية من خلال تطبيق اللامركزية كتجربة جديده لكن ما زال البعض لا يعرف الاعمال المطلوبه من مجلس المحافظة و و المجالس البلدية و المجالس المحلية و في ظل ذلك اجريت لقاء مع مدير دائرة التدريب و التطوير المؤسسي في وزارة البلديات راكز الخلايله .
قال خلالها عندما وضُعت التشريعات تم مراعات الفصل بين صلاحيات المجلس البلدي و المجالس المحلية و مجلس المحافظة و المجلس التنفيذي و وضعت مصفوفة تُبين صلاحيات كل المجالس على ان لا يكون هناك تعارض بين صلاحياتهم و كان العنوان الرئيسي زيادة صلاحيات البلديات و ان تكون مفصوله عن مجالس المحافظة .
و بين الخلايله ان العلاقة بين مجلس المحافظة و المجلس البلدي و المجالس المحلية هي علاقة تنسيقية و ليست علاقة سلم وظيفي فكلاهما طُلب منه اعداد دليل الاحتياجات و الاولويات و اعداد الخطط الاستراتيجية و التنموية بالشراكة مع المجتمع المحلي انفاذاً للامركزية.
و اضاف الخلايله انه تم تقسيم البلديات الى مجالس محلية جاء لزيادة مشاركة الناخبين و المنتخبين و لضمان وصول الخدمات الى جميع المناطق و هذا العمق الحقيقي لانفاذ اللامركزية مبيناً ان الدور التنموي للبلديات زاد من خلال السماح لها بأقامت مشاريع تنموية و استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل و من جانب اخر تكون دخل للبلدية .
و أكد الخلايله ان دور المجالس المحلية يأتي من خلال اللقائات التي يعقدها مع الاهالي للأستماع لمطالبهم و رفعها للمجلس البلدي الذي بدوره يقوم بأرسال توصيات لمجلس المحافظة اذا كانت هذه الطلبات ضمن اختصاص جهه غير البلدية لأدراجها على الاولويات موضحاً ان دليل احتياجات المجالس المحلية التي تأتي ضمن صلاحيات البلدية يتم رفعه الى المجلس البلدي لادراجه في دليل الاحتياجات الخاص بالبلدية و بدوره المجالس البلدي يرفعه الى الوزارة لأقرار الموازنة بالتنسيق مع مجلس المحافظة من خلال مدراء البلديات التنفيذيين الذي سيتم تعيينهم قريباً في المجلس التنفيذي حتى لا يتعارض مع مشاريع البلدية.
واوضح الخلايله ان اللامركزية في العالم جائت بشكل تدريجي تبدأ بالخطوة الاولى و هي الانتخابات و عدة تشريعات تتعلق باللامركزية و من خلال العمل الميداني يتم تعديل التشريعات بما يتناسب مع الخدمات المقدمة مؤكداً على اهمية تنسيق عدة اجتماعات بلجان بناء القدرات اللامركزية و عمل مشروع لبناء و التأهيل و التدريب في وقت قريب لاعضاء و رؤساء المجالس كونهم الان اصحاب قرار و لابد من بناء قدراتهم و معرفة صلاحياتهم و اليات عملهم و كيفية اختيار العينه الممثلة من المجتمع المحلي.
و بين الخلايلة ان الوزارة تقوم بتأسيس معهد الحكم المحلي لبناء القدرات و التدريب العملي على كل ما يتعلق بالادارة المحلية و الحكم المحلي في انفاذ اللامركزية.
