الدكتور أشرف قوقزة
اعتدنا أن نرى في المواقع الأكثر فقراً من قرى ومدن ومحافظات قائمة من الديون في أماكن بيع الملابس ومواد البناء وحتى أماكن بيع اللحوم، حتى امتد ذلك الأمر ليشمل قطاع واسع من العاصمة عمان التي يفترض ان تكون اقل فقراً، واليوم وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين انتقلت قائمة الديون إلى المخابز، نعم وبدون مبالغة إلى أماكن بيع الخبز، إذ بات هناك عدد لا بأس به من المواطنين غير قادرين على تأمين لقمة الخبز(الحاف) لأسرهم بالكاش، وهذا هو الحال قبل رفع الدعم، فكيف سيكون الأمر بعد رفعه، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تنوي الحكومة اتخاذها، اليس هذا مؤشر كافٍ لقياس الفقر والعوز الذي وصل إليه المواطن الأردني، دون الحاجة إلى أية دراسات وإحصائيات وأرقام.
واليوم يعلن وزير المالية عن شروط مجحفة لحصول الأسرة على الدعم مقابل رفع الدعم عن مادة الخبز، كما هو معلوم للجميع، وتتوقع المؤسسات المالية الدولية، أن يشهد الأردن تضييقاً في أحوال مواطنيه الاقتصادية وتدنياً في مستوى معيشتهم الحياتية، الأمر الذي سيعمل على زيادة جيوب الفقر ونسبة الفقراء في المملكة، حيث يتوقع أن يعيش اكثر من ثلث الأردنيين، تحت خط الفقر وهذا العدد بالتأكيد سيضاف إلى أعداد الفقراء الموجود أصلاً، وما لذلك من آثار اجتماعية وخيمة كازدياد الجرائم والبطالة والأمراض، وهو ما سيجعل الحكومة تنفق اضعاف مضاعفة مقابل ما ستحصله من رفع الدعم عن السلع.
الفقر والفقراء في تراكم وازدياد، حتى بات الأردن يحتل المركز العاشر عربيا من بين الدول الأكثر فقرا، إذ يبلغ دخل الفرد 4940 دولارا سنوياً، فشعب بدأ يستدين رغيف الخبز، لا يستبعد أن يقف في طوابير طلب المساعدات العينية أو النقدية، في ظل عائلات بأكملها تعتمد على نبش النفايات لتحصيل قوتها.
حمى الله الاردن ملكاً ووطنناً وشعباً، والّهم الفريق الاقتصادي في الحكومة حلول خلاقة بعيدة عن جيب المواطن المليء بالجيوب والثقوب.
