• تكررت حوادث الاعتداء على المعلمين سواءً من قبل الطلبة أو أولياء الأمور. هذه الممارسات المؤسفة الغريبة على منظومة القيم للشعب الأردني الطيب الكريم المتسامح. وللتخلص من هذه الممارسات السلبية المؤسفة وحتى لا تصبح ظاهرة تستشري وتترسخ لدى أذهان الأجيال. ولأن درهم وقاية خير من قنطار علاج ومنع الجريمة قبل وقوعها من أنجع وأفضل الوسائل لعدم حصولها. ولتحقيق ذلك لا بدّ من العمل على ثلاثة محاور متوازية في آنٍ واحد أولها المعلم. إذ لابد من العودة إلى أرشيف المناهج التربوية والوسائل السلوكية للسلف الصالح الذين استبدلوا اسم وزارة المعارف سابقاً باسمها الحالي. مما مكنهم من تربية واعداد أجيالٍ تربوا على الفضيلة والخلق الحسن. ومن ضمن مناهجهم وجود معهد للمعلمين في كل اقليم إن لم يكن في كل محافظة يكون تابع للقطاع العام وليس للقطاع الخاص وضمن هيكلة ومسؤولية وزارة التربية ونقابة المعلمين. لإعداد معلمين مؤهلين تربوياً وعدم السماح بتعيين المعلم إلا بعد إجتيازه المناهج المقررة في هذه المعاهد. لأن المعلم مرآة الطالب والمرجعية الثقافية والعلمية والسلوكية ومن قادة الفكر والرأي في مجتمعه. وأما المحور الثاني وهو التركيز على تربية وإعداد الطلبة من الروضة وحتى نهاية المرحلة الجامعية الأولى. ضمن المناهج التي يجب أن يجري التركيز فيها على تدريس القران والفقه والسنة الحميدة التي ترسخ مفاهيم الدين الاسلامي الحنيف دين الوسطية والرحمة والألفة والمحبة والتسامح ونبذ العنف بكافة أشكاله واحترام الرأي والرأي الآخر. بالإضافة إلى الكنوز الثمينة من منظومة القيم الحميدة المتوارثة وقبل تدريس أية علوم أخرى. لأن الفراغ الديني والقيم الحميدة لدى الإنسان يؤديان إلى تلك الممارسات السلبية. إذ لا خير في أي علم أو عمل لا يسمو بسمو الأخلاق. ولأن العملية التربوية عملية تشاركية وتكاملية واجب على الجميع المساهمة في دعمها وضبط السلوك المجتمعي. يأتي المحور الثالث والأهم وهو دور أولياء الأمور والمجتمع المحلي لترسيخ التواصل مع المدرسة بيتهم الثاني. وكذلك تفعيل دور كافة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والتوجيه والوعظ والإرشاد. ولتفعيل هذا الدور بالذات يأتي دور نقابة المعلمين ولجان الشرطة المجتمعية في جميع المراكز الأمنية للتنسيق وتفعيل هذا الواجب الوطني الهام. ولابد من تحصين التربية بشكل خاص ومنظومة القيم والسلوك المجتمعي بشكل عام ضد كافة الاجندات الأجنبية التي طالت معظم مرافق حياتنا. بحجة ما يسمى بالوسائل التربوية الحديثة وحقوق الطفل والمرأة والانسان والحريات المفرطة وسيداو وما أدراك ما سيداو وغيرها من الممارسات السلبية الغريبة على قيمنا الحميدة. تلك الأجندات التي أدت إلى سلخ الجسم التربوي عن التربية وفقدان المعلم لدوره التربوي ومكانته الاجتماعية وانتشار الفتنة والفلتان والتسيب والاهمال والعنف المجتمعي. ويجب أن ندرك أن التربية هي من يرفد المجتمع بكافة الكوادر البشرية. وإن صلحت مخرجات التربية والقضاء صلح المجتمع بأسره بعد تحقيق هذه الأهداف السامية يمكن تغليظ العقوبات بحق المخالفين. رب قائلٍ أن الظرف والزمان تغيرا وأن صرعة التكنولوجيا أدت إلى ذلك. أقول يجب أن يكون لنا القدوة الحسنة بالدول التي حصّنت مجتمعاتها ضد تلك الاجندات واستخدمت التكنولوجيا بايجابياتها. حتى أصبحت في مقدمة دول العالم نمواً وتقدماً وسلوكاً وازدهاراً. ومنها على سبيل المثال اليابان وماليزيا. وأن الماء والهواء العنصر الأساسي للحياة إذا اسيء استخدامهما فإنهما يؤديان إلى الهلاك. وبعكس ذلك فإن تجربة تغليظ العقوبات ومعالجة العنف بالعنف ورغم تدخل الحكام الإداريين ونقابة المعلمين ورجالات المجتمع المدني. إلا أن كلّ ذلك لم يعالج المشكلة من جذورها ويمنع عدم تكرارها.
wadi1515@yahoo.com
