مدار الساعة - خاص - كتب: النائب السابق مصطفى الرواشدة
ان مفهوم اللامركزية يقضي اولا وأخيرا حسب ما نص عليه القانون تحديد الاولويات في المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية وفقا للموازنة المعدة مسبقا لكل محافظة على حدة.
اما ان يجري مطالبة بعض اعضاء مجالس المحافظات بالحصانة فهذا امر مخالف للدستور ومخالف لعمل هؤلاء الأعضاء والذي في اساسه ليس عملاً تشريعيا ولا رقابياً.
اذكر هنا وعند دخولي لمجلس النواب السابع عشر وعلى الرغم مما ورد في الدستور من حصانة تمنح للنائب اثناء انعقاد الدورة العادية ويستثنى من هذه الحصانة الجرم المشهود اذا ما وقع من قبل النائب بهذه الحالة لا يمنح الحصانة.
وقد طالبت حينها بألا يتمتع النائب بالحصانة في شكل من الاشكال فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية المترتبة على اي عضو من اعضاء مجلس النواب وان تقتصر تلك الحصانة وفق منطوق المادة الواردة في الدستور في القضايا المتعلقة بعمله التشريعي والرقابي والبعد السياسي الذي يطرحه النائب تحت قبة البرلمان.
