مدار الساعة - خاص - كتبت: الصيدلانية ملك صلاح الدين عنبتاوي -
نفهم ان يكون هناك علاقة ورقابة لوزارة الصحة في عمل المؤسسات الصيدلانية ونفهم ان يكون هناك علاقة لنقابة الصيادلة في عمل الصيدليات واتحدث هنا عن الجانب المهني والعلمي البحت اذ لا يجوز ان يمتلك الصيدلية الا من استكمل متطلبات شهادة البكالوريوس في علم الصيدلة ولمدة خمس سنوات ومن استكمل شروط المزاولة.
لا فرق بين صيدلية وصيدلية اخرى ولا يوجد شهادة مزاولة تمنحها وزارة الصحة لصيدلية بتقدير (أ) واخرى بتقدير (ب)... الخ وتمنح المزاولة او لا تمنح.
وعليه فان الصيدلية المكلفة بتوفير الادوية للمواطن تكون مستوفية لجميع الشروط التي وضعتها الوزارة والنقابة ولا يجوز لاي جهة ان تتدخل في شؤون الصيدليات وتتجاوز اصحاب الشأن لاذلال اصحابها واستغلال حاجتهم للعمل.
يقوم مندوب احدى الشركات بزيارة الى صيدليتي ويطلب من الصيدلانية بعض المعلومات المهنية وكأنه مفتش في وزارة الصحة او المؤسسة العامة للغذاء والدواء او نقابة الصيادلة الاردنيين والتي ننتسب اليها فطلبت من الصيدلانية ان تعتذر عن الاستجابة لطلبة الذي وجدت فيه اهانة لمهنة الصيدلية واصحاب الصيدليات.
طلب الرجل ذلك وقام بهذه الزيارة لتحديد ان كانت صيدليتي مؤهلة لخدمة مؤسسته في صرف الادوية لها وهو يعلم انني كنت معتمدة لديهم لمدة خمس سنوات خدمنا خلالها الشركة وموظفيها وسجلنا لديهم معروف وفرض علينا قبول الغاء اعتمادنا حيث ان هذه الشركة ترغب في التعاقد مع سلسلة صيدلانية معروفة وهذا ما حصل بالفعل فتم الغاء اعتمادنا وصيدليات اخرى.
وافقت هذه الشركة على اعتماد سلسلة صيدليات اخرى تعود ملكيتها لمتنفذ اخر في مجلس النقابة المنتخب في 12-5-2017 جنبا الى جنب مع السلسلة الصيدلانية الاولى فقمنا بالاحتجاج على ذلك لدى نقابتنا المعنية بشؤون منتسبيها فقامت النقابة بتوجيه كتاب للصيدليات التي تم الغاء اعتمادها سابقا بالتقدم لدى هذه الشركة لاعادة اعتمادها.
في كل دول العالم يتم احترام مقدم الخدمة في الارياف والتجمعات السكنية وفي الصين تغلق المولات يوما في الاسبوع لتترك لاصحاب المتاجر الصغيرة حصة في السوق خدمة لاقتصاديات البلد وبنيته الاجتماعية اما عندنا فلا نكتفي بتجويع هؤلاء بل نهينهم.
