د.خالد ابوربيع
إن حادث الاعتداء الآثم الذي تعرض له اثنان من ابناء الوطن على يد رجل امن اسرائيلي متغطرس ما ادى الى استشهادهما قد اصاب الشعب الاردني بالصدمة، ولكن الطريقه الذي تعامل جلالة الملك مع نتنياهو اجبرته على الاسراع والتوسل لدى الدولة العظمى الاولى في العالم لحل موضوع السفارة الاسرائيلية في عمان؛ حيث كان لحنكة جلالة الملك وثقته بالحكومة واجهزتها باجراء ما تقتضيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالدبلوماسيين والحصانة التي منحت بموجبها للدبلوماسي الذي يرتكب مثل هذه الحادثة.
والحقيقة أن الحكومة استطاعت بأجهزتها الامنية والقانونية اجراء تحقيق مع الدبلوماسي الذي ارتكب الجرم وبسرعة لم تتجاوز اربع ساعات وثبتت بموجب ذلك الحق الوطني الاردني وذلك لملاحقة المجرم بنفس الاتفاقيات والقوانين التي احتمى فيها من خلال الحصانة الدبلوماسية.
واليوم وخلال زيارة رئيس الديوان الملكي الى بيت عشائر الدوايمة ما اثلج صدورنا جميعا اعلانهم ثقتهم الكاملة بجلالة الملك وتأييدهم المطلق لقيادته الحكيمة تاركين الامر لجلالته ومؤكدين الولاء والانتماء الى تراب الوطن وكذلك ثقتهم بالاجراءات التي قامت فيها الحكومة لتثبيت حقهم القانوني واعتزازهم بالاجهزة الامنية كافة الساهرة على امن الوطن.
ان الظروف الإقليمية تمر ببالغ الحساسية وخاصة الأردن وما قامت به الحكومة يعتبر الخيار العقلاني وهو المتاح ومحاولة احتواء الازمة والمحافظه على الحد الادنى من العلاقات والاتصالات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الاردنية والفلسطينية.
ان ما قامت به الدولة الاردنية من خلال الحكومة هو القرار الاستراتيجي الذي يخدم المصالح الاردنية الوطنية من خلال التزام الحكومة بالقوانين الدولية ومراعاة مصالحها الاستراتيجية.
ولنا أن نستذكر ما وقع خلال الحادثة الشهيره التي وقعت في أواسط ثمانينات القرن الماضي في لندن عندما قام حارس السفارة الليبية بقتل شرطية بريطانية ولم تستطع بريطانيا العظمى حينها اقتحام السفارة الليبية واعتقال المتهم وكل ما عملته هو السماح لطاقم السفارة بمغادرة بريطانيا شريطة أن لا يحملوا سوى امتعة شخصيه في اكياس بلاستيك شفافة بمن فيهم الشخص الذي قتل الشرطية البريطانية.
وهذه الحادثه وقعت بين دولة عظمى (بريطانيا) ودولة من العالم الثالث.
ان الاردن ضرب مثلا قويا في الدبلوماسية الدولية والتزامه بالاتفاقيات وهي نقطة قوة تحسب لسياسته الحكيمة وتعامله مع المواقف الحرجة.
