مصير أنظمة البناء ستبقى معلقة ،ما لم نعطها حقها من التوافق بين الجهات المعنية ،ونراعي احتياجات الناس والمناطق ميدانيا ،قبل تلبية طلبات المستفيدين ،وخاصة الامانة والبلديات والمهندسين وشركات الاسكان وغيرهم.
تقر الانظمة ،وتعطى مهل للناس لتسوية المخالفات ،وخاصة المتقادمة، ولكن لا حلول لها ،لان الكل يدرك صعوبة التسويات التي تفرضها البلديات على المواطنين، والناتجة عن تعدد الانظمة وتعديلها قبل جفاف حبرها ،واخطاء المساحين ،وقصور البلديات قبل تقصد المخالفة بالنسبة للمواطنين.
ما ان تعلن البلديات والامانة ،عن انجازها للنظام ،حتى ينبري البعض بالاحتجاج ،لعدم التشاور معه ،أو عدم الأخذ برأيه ،فتفصل المواد بما يعزز هيمنة البلديات و» الامانة «ويحقق لها مكاسب مادية ،لان جل المخالفات تقترف على مرأى الموظفين، أو بتسهيل وغض النظر لحين تغيير الامور، سواء بتعديل الانظمة أو استبدال الرؤساء والاعضاء انتخابا او تعيين لجان.
ما يجري يمس خصوصيات الاحياء ،ونمط البناء ،والاماكن التراثية ،التي تنص المواد على المحافظات عليها ، فاحياء كالويبدة وجبل عمان ذات الخصوصية السكنية والتراثية والهادئة ، تحولت بقرارات الى صخب وضجيج ليلا نهارا ،بفعل المقاهي والمطاعم ، وكما يجري في ضاحية الحسين بعد السماح لمكاتب تأجير السيارات السياحية استئجار شقق فيها فتحولت الى مجمع للسيارات وتمنحها الامانة التراخيص اللازمة تحت مسمى « تشجيع الاستثمار «، وشكوى المواطنين تذهب ادراج الرياح ، وينسحب هذا الامر الى احياء المدن الاخرى ، عدا عن تحويل الشوارع بفعل التوسط غالبا الى تجاري او صناعي لرفع اسعار الاراضي.
