المعركة مع كورونا كانت شرسة وهناك من ما زال يدعو إلى تشديد الاجراءات والعودة إلى الإغلاق والحظر جزئياً كان أم كلياً، لكن لحسن الحظ كان للحكومة رأي آخر.
إزالة القيود توجه عالمي ويبدو أن العقد قد انفرط، وأن الوباء صار معروفاً ليس مجهولاً كما بدأ وقد استيقظ العالم على أضرار أشد فتكاً وهي البطالة وانهيار الاقتصاديات وأزمات الغذاء وغيرها من الجائحات، وأيقن أن الإغلاق والتشدد ليس حلاً ينفع في الحد من انتشار المرض!
وأظن أن هذه القناعة كانت مترسخة في وقت مبكر لكن تداخل وتشابك الصحي ومنهم من كان يهرف بما لا يعرف مع القرار السياسي والاقتصادي تاه بالبوصلة قليلاً مع هيمنة التردد والخوف مما هو أسوأ.
ستبدأ الحكومة بإزالة قيود كورونا تدريجياً ولو كنتُ في مكانها لأزلتها فوراً حتى ينطلق المارد من قمقمه سريعاً، والمارد هنا هو الاقتصاد والأعمال والحياة الطبيعية.
ما زال هناك من اعضاء لجنة الاوبئة من يحذر وينبه بعكس الاتجاه وقد استساغ هذا الدور واحبه وهو الإعلام وحب المنابر المهلك، وكنا طلبنا غير مرة أن يمنحنا بعض اعضاء اللجنة وقتاً نتنفس فيه بعيداً عن وجودهم في الاضواء التي لطالما أثارت الرعب.
التشكيك في جدوى الحظر كان منذ البدء، ومنذ أول قرار اتخذته الحكومة السابقة التي لا نعذرها إلا في حدود الجهل بالشيء الذي نواجهه آنذاك..
والإجابة السريعة عن سؤال.. ما هي الخطة؟.. تأتيك بإجابة واحدة وهي الانفتاح الكامل على كل شيء وقد أضعنا بما يكفي من فرص قطفتها دول لم تتعامل مع الوباء بتحفظ شديد، بينما يجري تغييب النماذج التي تجاوزت الحظر والتقييد من الدول وهي كثيرة.
الحظر والتشدد يفقدان مبرراتهما فزيادة الإصابات إنما عائدة إلى اجتياح موجة وتراجعها كما ظهر عائد إلى انحسار موجة وهكذا.
حتى نشرة أعداد الإصابات يجب أن تختفي تدريجياً وهناك ٧٠ نوعاً من الانفلونزا لتكن (٧١) !.
من وجهة نظر البعض زيادة أعداد الإصابات تجعل الأوضاع مرعبة.. لكن إذا نظرنا إلى أعداد الوفيات لأسباب اخرى نراها أكثر بكثير مثل الحروب والنزاعات وحوادث السير والكوارث.. لكن الملفت أن منظمة الصحة العالمية تقول إن عدد وفيات الأمراض التنفسية الناجمة عن الأنفلونزا الموسمية يصل إلى 650 الف وفاة سنوياً، أما الإصابات فهي بمئات الملايين!
ستتكفل اللقاحات بمناعة مجتمعية بينما تتكفل الوقاية بحماية أكبر وقد استوعبها العالم تماماً.
الحظر يفقد مبرراته ليس فقط بسبب تقييد حركة ونشاط الأعمال والناس، بل هي مصلحة اقتصادية، إذ ليس من المنطق أن تعتمد الإيرادات على حاصلات الضرائب، بينما يتم تعطيل المشاريع أو على إيرادات مخالفات قانون الدفاع والفحوصات، فهذا لا يخلق نمواً اقتصادياً، فهو لا يقوم على خطة طوارئ.
الأثر الناجم عن اجتهادات إدارة أزمة كورونا تسبب في ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع المديونية بأكثر من التوقعات وارتفاع البطالة والعوز بأكثر مما يطاق.
المهم هو الجاهزية الصحية واللقاحات، وما عدا ذلك هناك مسؤولية قانونية لكل من يتخلف ويخالف...
شرِّعوا النوافذ ودعوا الأرض تتنفس..
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
