يطبق الاردن برنامجاً للإصلاح الاقتصادي ، يتعامل مع هيكل الاقتصاد الوطني ، ويستهدف تعديل الانحرافات والاختلالات ، وتحقيق نتائج إيجابية يمكن اعتبارها نجاحات تستحق الذكر.
لكن يبدو أن التحديات التي تواجه الأردن أكبر من ذلك ، بحيث ان المحصلة تظل في الجانب السلبي ، وبحاجة للمزيد من العمل والصبر والثبات.
هذه التحديات تدور حول البيئة التي يعمل الاقتصاد الأردني في ظلها فالبلد محاط بحرائق من جميع الجهات تقريباً ، وكل واحدة من هذه الحرائق لها انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية.
بالعودة إلى الاخبار والتقارير التي تحاول أن تقيس التقدم أو التعثر ، نجد على سبيل المثال أن بورصة عمان هي الأقل ارتفاعاً بين 17 سوقاً عربية ، مما يعني قدراً من عدم التيقن في أجواء المستثمرين يؤدي لقدر من التردد وعدم الثقة بالمستقبل وبالتالي أخذ موقف الترقب بانتظار انجلاء الموقف.
في مجال آخر نقرأ أن العائد الاستثماري على ديون الأردن الخارجية بلغ خلال الشهور الخمسة الأخيرة 11ر7% ، وهو عائد مرتفع ، ويزيد عما عليه الحال في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
للوهلة الأولى قد يرى البعض ان ارتفاع العائد على السندات الحكومية بالدولار شيء جيد ، وهذا صحيح لو كان هذا العائد يشكل دخلاً للأردن ، ولكنه في الواقع يشكل كلفة تضاف إلى خدمة الدين العام ، فارتفاع العائد يدل على ارتفاع درجة المخاطر من وجهة نظر المستثمر.
لنفرض أن سعر الفائدة المقرر في السندات هو 6% سنوياً مثلاً ، فإذا كان السند يباع في السوق الدولية بسعر يعادل 90% من القيمة الإسمية ، فمعنى ذلك أن المشتري يحسب العائد الذي يحصل عليه فيجد أنه 6ر6% سنوياً يضاف إليه ربح رأسمالي من حيث أن السندات تسدد في الاستحقاق بالقيمة الإسمية الكاملة.
ارتفاع العائد يعني ارتفاع منسوب المخاطرة في نظر المستثمر ، وهنا تحدث أحياناً مبالغة في تقدير هذه المخاطرة ، علماً بأن التقديرات تتقلب من وقت لآخر على ضوء تطورات الأحداث.
ينظر المستثمرون إلى سندات الخزينة الاميركية على أن عنصر المخاطرة فيها قريب من الصفر ، فإذا كان سعر الفائدة على السند الأميركي 11ر2% (وهو يتفاوت حسب مدة السند) ، فمعنى ذلك أن الفرق يمثل المخاطرة من وجهة نظر المستثمر أو حوالي 5%.
السند الأردني لا يستطيع أن ينافس السند الأميركي إلا إذا كان العائد عليه أعلى من السند الأميركي بما يغطي المخاطر غير الموجودة في السند الأميركي.
الرأي
