ان الزيادة في النمو الوطني وتحقيق تنمية مستقرة يتطلب السعي الجاد لتوسيع وتسهيل واستقطاب الاستثمارات في المستقبل القريب والبعيد بتخفيض الضرائب الاستراتيجية، حيث ان الاقتراض بدأ يعطي أعباء بارتفاع المديونية الى الحد المزعج وكذلك الضرائب صارت عائق أمام المواطن والدولة على سواء ولم تحقق لا تنمية ولا استدامة ولم تساعد بالتخفيف من نسب البطالة التي وصلت الى حداً قد يفكك الانتماء ويخرب في الوطنية المقدسة التي لا تصان الا بتأمين العيش الكريم لأبناء الوطن كافة، فان كانت كل هذه الضرائب لم تكفي الدولة لتنفيذ مهامها ووظائفها فهذا يعني ان هنالك شيء غير مفهوم وان المراجعات الحكومية للضرائب غير مدروسة حسب الأصول بالخصوصية الأردنية.
ان بناء الثقة لدى الناس بان ضرائبهم سيتم استخدامها بشكل ينفعهم والاجيال القادمة يتطلب بالمقام الأول الوضوح والشفافية بسياسة الانفاق وان يرى المواطن الإيرادات وانعكاساتها على كل مناحي حياته كحقائق عملية لا تنظير ونظرية، وهذا يعني ان الضرائب عندما تتحول الى مشاريع تشغيلية وخدمات وتحسين وتطوير الموجود، فهذا سيعزز من الثقة والتقليل من التهرب الضريبي نوعاً مثلما نرى في دول كثيرة كيف ان المواطن حريص على بلده وحتى لو الامر يتعلق بسنت واحد.
ان تخفيض الضرائب أو أنواع منها له تأثير كبير ومباشر على الدورة الاقتصادية كاملة، حيث إن الناس يتجهون إلى إنفاق المزيد وشراء كميات أكبر مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات أو الخدمات التي تُقدّمها الشركات، وهذا يستحدث مزيداً من الوظائف وزيادة في الأرباح، وبالتالي إلى تحفيز الإنفاق والإنتاج والاستيراد والتصدير خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي نعيش وهكذا نساعد بتعزيز الاقتصاد.
ان تخفيض الضرائب من الطبيعي ألا يكون عليها جميعاً وانما على الحكومات ان تحدد بدقة أي نوعية من الضرائب التي يجب زيادتها وما هي الزيادة حتى نفرق بين قدرات المكلفين، وهذا يذهب باتجاه زيادة وترسيخ الوعي الاقتصادي لدى كل القطاعات الوطنية وذلك بإسقاط التخفيضات الضريبية على تحسين ظروف العمالة وفتح فرص عمل جديدة، وطبعاً الحد من طمع الأرباح السريعة لبعض الشركات والمؤسسات.
ان النظام الضريبي هو أهم عوامل تنظيم وإعادة الهيكلة للاقتصاد لجلب الاستثمارات، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية الوطنية التي تعطي وتولد فرص العمل والتشغيل وهي التي يجب أن تأخذ أهمية وطنية امام النسب المقلقة للبطالة.
