كتب طارق المعايطة
في زمن نشاهد محاولات يومية لزعزعة أمن وإستقرار العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص، لا سيما محاولات العصابات الإرهابية ومن يتبعها لتحقيق أهداف تختلف كل مرة حسب المصالح المادية والمعنوية وتلبية رغبات الأمراض النفسية لهذه الأشخاص، يجب أن نؤكد مجددا على الإنجاز الذي حققه الأردن بوضع معايير واضحة وصريحة للعيش المشترك بين كافة أطياف المجتمع، مبرهنا في الوقت نفسه أهمية هذا الملف للقضية الرئيسية للدولة الأردنية وهي بالتأكيد القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل الضغوطات للتخلي عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية و المسيحية في الأراضي المقدسة.
أهمية العيش المشترك تأتي أيضا من باب استقرار الشأن الداخلي والمحاولات الفاشلة لزعزعة أمن واستقرار الأردن، وخلق نوع من الشرخ ما بين أفراد المجتمع لتحقيق أهداف وغايات سياسية واقتصادية وإجتماعية.
على صعيد أخر لا بد أن نستمر في هذا النهج الذي طرحته العائلة المالكة منذ بداية الدولة الأردنية حتى نمضي قدما في تعزيز الأمن الداخلي وحماية ما يمثله العيش المشترك لأسباب كثيرة, خاصة إن الوضع الإقليمي غير مستقر بتاتا، وعاصفة الإرهاب ما تزال تبرز بين الحين والأخر ولم تنتهي بعد حتى لو لا نسمع في الأخبار اليومية عن قتلى وجرحى وأهم من ذلك شهداء.
العيش المشترك يعزز رسالة الدولة الأردنية بالأمن والأمان والعيش في بلد مستقر بعيد عن حرب لا سمح الله أو نزاع ديني أو حتى حياة يومية دون مشاكل تؤثر علينا كدول اخرى لا يستطيع المواطن التنقل من منطقة الى اخرى لهذا السبب او ذاك.
الوطن واحد والشعب واحد وأهمية العيش المشترك تأتي لحمايته ضد "كلاب" الإرهاب التى تريدنا عبيدا لمصالحهم مهما كان اسمنا او ديننا، فهؤلاء لا ينتصرون للدين، بل ينتصرون للمال والأمراض النفسية التى ترافقهم، ينتصرون لمصالح تهتم بالنفط والغاز والموارد الطبيعية ولا تهتم للإنسان الذي هو أغلى ما نملكه.
